ألبومات الصور

28 مليار جنيه لحماية الشواطئ..

وزير الري يستعرض جهود مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وحماية دلتا النيل

20 نوفمبر 2026 05:23 م

شيماء أحمد متولي

الدكتور هاني سويلم - وزير الموارد المائية والري

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا حول تأثيرات ارتفاع منسوب سطح البحر على المناطق الساحلية المصرية، خاصة دلتا نهر النيل، واستعرض التقرير تأثير أعمال الحماية الشاطئية وإجراءات التكيف التي تنفذها الوزارة في الحد من مخاطر الغمر الساحلي، وذلك في إطار متابعة الوزارة للدراسات الدولية المنشورة في هذا المجال.

وأكد الدكتور هاني سويلم أهمية التمييز بين الدراسات الدولية التي تعتمد على قواعد بيانات عالمية عامة، والدراسات الوطنية التي تستند إلى بيانات أرضية وميدانية تفصيلية لدى الجهات المتخصصة بالوزارة، وفي مقدمتها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ والمركز القومي لبحوث المياه، بما يتيح إعداد نماذج رياضية متخصصة تعكس الواقع الفعلي للسواحل المصرية وتوفر تقديرات أكثر دقة للمخاطر المحتملة.

28 مليار جنيه استثمارات لحماية الشواطئ المصرية

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن هيئة حماية الشواطئ نفذت أعمال حماية بتكلفة تتجاوز 28 مليار جنيه وفقًا للأسعار الحالية، من بينها 16 مشروعًا بمدينة الإسكندرية بتكلفة إجمالية تقارب 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن تنفيذ نحو 73 كيلومترًا من أعمال الحماية باستخدام مواد صديقة للبيئة.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في الحد من مخاطر الغمر الساحلي وتجنب الخسائر الاقتصادية، والحفاظ على التراث والأنشطة السياحية والعمرانية، لافتًا إلى أن الساحل المصري على البحر المتوسط يمتد لنحو 1200 كيلومتر، وتقع خلفه منطقة دلتا نهر النيل التي تمثل قلب النشاط الزراعي في مصر.

سويلم: إغفال تأثيرات أعمال الحماية يؤدي إلى المبالغة في تقدير مخاطر الغمر

وشدد الدكتور هاني سويلم على ضرورة مراعاة التأثيرات الإيجابية لأعمال الحماية الشاطئية المنفذة عند تقييم مخاطر الغمر الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر، موضحًا أن إغفال هذه التأثيرات قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير المساحات المعرضة للغمر والخسائر المحتملة، وتقديم صورة لا تعكس الوضع الفعلي للمناطق الساحلية المصرية.

وأشار إلى أن الوزارة أجرت مؤخرًا، من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل في مصر، دراسات تفصيلية متقدمة لتقييم تأثيرات الغمر، باستخدام نماذج رياضية متخصصة وبيانات أرضية دقيقة.

وأوضح أن الدراسات قارنت بين المساحات المعرضة للغمر في ظل وجود أعمال الحماية وإجراءات التكيف التي نفذتها الوزارة، وبين سيناريو افتراضي لعدم وجود هذه الحمايات، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أُجريت بمحافظة كفر الشيخ أظهرت فروقًا جوهرية بين نتائج الحالتين، بما يعكس أهمية أعمال الحماية في الحد من المخاطر المحتملة.

مخاطر تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية

ولفت الوزير إلى أن تسرب مياه البحر إلى الخزانات الجوفية والتربة الساحلية يمثل أحد أخطر التأثيرات غير المرئية لارتفاع مستوى سطح البحر، مؤكدًا أهمية التوسع في أعمال الرصد الميداني وتوفير البيانات المستمرة لدعم النماذج العلمية وتحديد حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية.

وأكد الدكتور هاني سويلم استمرار الوزارة في تنفيذ أعمال حماية الشواطئ والتدابير اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، والتوسع في برامج الرصد والمتابعة وإعداد الدراسات العلمية المتخصصة وتحديث النماذج الرياضية، بما يعزز قدرة السواحل المصرية ودلتا نهر النيل على مواجهة مخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر، وحماية الأرواح والممتلكات والاستثمارات والموارد الطبيعية.

كما أشار إلى العمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية على المستوى القومي والمحافظات الساحلية، دعمًا لجهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة.