أعلن حسن رداد، وزير العمل، توقيع اتفاق تعاون مع نظيره الليبي علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، بشأن تنظيم تنقل الأيدي العاملة وتعزيز الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل في البلدين، وذلك خلال مباحثات عُقدت بالقاهرة أمس الخميس.
وأكد وزير العمل، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الاتفاق يأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون المصرية الليبية، وترجمة التفاهمات المشتركة بين قيادتي البلدين إلى خطوات تنفيذية، بما يسهم في تنظيم انتقال وتشغيل العمالة المصرية في ليبيا، وتيسير إجراءاتها، وحماية حقوقها وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة للعمل في البلدين.
قاعدة بيانات مشتركة للعمالة المصرية في ليبيا
وأوضح رداد أن الاتفاق يستهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للعمالة المصرية الموجودة في ليبيا، وكذلك الراغبة في العمل بها، بما يتيح تبادل المعلومات والبيانات إلكترونيًا، ويساعد على تنظيم إجراءات استقدام العمالة وتشغيلها ومتابعة أوضاعها، وتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية في سوق العمل.
وأشار إلى الاتفاق على تفعيل اللجان الفنية المشتركة بين الوزارتين، والبدء في إجراءات إعادة تفعيل منظومة الربط الإلكتروني، بما يضمن تحويل بنود الاتفاق إلى آليات عمل واضحة وإجراءات تنفيذية تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
الاتفاق ضمن حزمة تفاهمات مصرية ليبية
وأضاف وزير العمل أن الاتفاق يأتي ضمن حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في ختام مباحثاتهما بالقاهرة أمس الخميس، خلال الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة الليبية إلى مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن هذه الاتفاقيات تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر وليبيا، والحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي، خاصة في مجالات العمل والتشغيل، والاستفادة من الكفاءات والعمالة المصرية في دعم خطط التنمية وإعادة الإعمار في ليبيا.
افتتاح مكتبي تمثيل عمالي في طرابلس وبنغازي
وأكد رداد أن تفعيل الربط الإلكتروني يتزامن مع خطة الوزارة للتوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وتعزيز دورها في رعاية العمالة المصرية ومتابعة أوضاعها وحماية حقوقها.
ولفت إلى أن الاستعدادات جارية لافتتاح مكتبي تمثيل عمالي في ليبيا، الأول بمقر السفارة المصرية بالعاصمة طرابلس، والثاني بالقنصلية العامة المصرية في بنغازي، بما يوفر قنوات تواصل مباشرة مع العمالة المصرية في مختلف المناطق الليبية، ويسهم في متابعة أوضاعها وتقديم الدعم اللازم لها.
مكتب تمثيل عمالي جديد بالقنصلية المصرية في دبي
وأوضح وزير العمل أن خطة التوسع تشمل أيضًا افتتاح مكتب للتمثيل العمالي بالقنصلية المصرية في دبي، ليضاف إلى مكتب التمثيل العمالي القائم في أبوظبي.
ويستهدف ذلك تعزيز الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومتابعة مستحقاتهم ومشكلاتهم العمالية، وتوفير قنوات أكثر فاعلية للتواصل معهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فرص عمل آمنة وحماية حقوق المصريين بالخارج
واختتم رداد تصريحاته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تجمع بين التحول الرقمي والتوسع في مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، بهدف تطوير منظومة تنظيم سوق العمل الخارجي، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للمصريين، وصون حقوقهم ومستحقاتهم، وتعزيز حضور الدولة المصرية إلى جانب أبنائها العاملين بالخارج.
