اثارت شكاوى عدد من مستخدمي الهواتف المحمولة حالة من التساؤلات، بعد إيقاف نحو 50 ألف هاتف دخلت مصر بصورة رسمية أو حصلت على إعفاءات سابقة، وذلك على خلفية مطالبة أصحابها بسداد رسوم وضرائب بأثر رجعي، رغم مرور فترات على دخول هذه الأجهزة وتداولها داخل السوق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة، وضبط منظومة استيراد الأجهزة، وتعزيز الالتزام بالقواعد الجمركية والضريبية، بما يحقق الانضباط في السوق ويحمي الصناعة المحلية.
إيقاف 50 ألف هاتف على 3 مراحل خلال العام
أوضح وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول، أن عمليات إيقاف الهواتف تكررت على ثلاث مراحل، الأولى خلال أبريل، والثانية في يوليو، والأخيرة في أكتوبر، وشملت نحو 50 ألف جهاز.
أجهزة حصلت على إعفاءات سابقة
وأشار إلى أن بعض هذه الهواتف دخلت البلاد منذ أكثر من عام ونصف، وحصلت على إعفاءات مسجلة عبر تطبيق «تليفوني»، كما تم سداد الرسوم المستحقة عليها وقت دخولها، إلا أن أصحابها فوجئوا لاحقًا بمطالبات جديدة بسداد رسوم وضرائب بأثر رجعي.
شعبة المحمول تطالب بمراعاة أوضاع الهواتف المتداولة
وطالب نائب رئيس شعبة المحمول الجهات المعنية بمراعاة أوضاع الأجهزة التي حصلت على إعفاءات سابقة، وأصبحت متداولة بين المواطنين، حتى لا يتحمل المشترون أعباء مالية إضافية نتيجة تغير القواعد المنظمة للإعفاءات.
أسباب تغيير قواعد إعفاء الهواتف القادمة من الخارج
وتعود تفاصيل المنظومة إلى تنظيم دخول الهواتف المحمولة من الخارج، حيث كانت القواعد السابقة تسمح بإعفاء بعض الأجهزة المصاحبة للركاب، خاصة القادمين من الخارج، قبل إجراء تعديلات على نظام الإعفاءات.
هاتف شخصي واحد دون رسوم للمسافرين
وفي إطار تنظيم المنظومة، أتاحت وزارة المالية للمسافرين إدخال هاتف محمول شخصي واحد للاستخدام دون رسوم جمركية، بينما تخضع الهواتف الإضافية للرسوم بنسبة 38.5%وفقًا للقواعد المنظمة.
رسوم جمركية على الهواتف الإضافية
كما حددت مصلحة الجمارك الرسوم المستحقة على الهواتف الخاضعة للمنظومة، بما يتطلب التفرقة بين الأجهزة الشخصية المعفاة والأجهزة الإضافية التي تستوجب سداد الرسوم.
موقف الأجهزة التي حصلت على إعفاءات سابقة
وتظل مطالب شعبة المحمول مركزة على توضيح الموقف القانوني للأجهزة التي دخلت البلاد وحصلت على إعفاءات سابقة، بما يضمن استقرار التعاملات داخل السوق، ويحافظ على حقوق المواطنين، ويدعم جهود الدولة في تنظيم قطاع الاتصالات والهواتف المحمولة.
