أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع «نيفيرا» يمثل إضافة نوعية لمسيرة التنمية السياحية والاقتصادية في مصر، ونموذجًا للتكامل بين التخطيط الاستراتيجي للدولة والاستثمار في المقومات السياحية والحضارية وتطوير البنية التحتية، وإقامة مشروعات عمرانية واقتصادية متكاملة.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل توقيع وإطلاق مشروع «نيفيرا»، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، حيث أوضح أن المشروع يأتي ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، الذي يستهدف تحقيق التوازن في توزيع الأنشطة الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
غرب القاهرة مركز واعد للتنمية والاستثمار
وأشار رئيس الوزراء إلى أن إقليم غرب القاهرة يمتلك مقومات سياحية وأثرية وحضارية فريدة، تؤهله ليكون مركزًا متكاملًا للأنشطة السياحية والترفيهية والخدمية، وبوابة رئيسية للتنمية الاقتصادية في غرب الجمهورية.
وأوضح أن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية تنفيذ عدد من المشروعات القومية في البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل الجماعي، من بينها تطوير الطريق السياحي والطريق الدائري، وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع، إلى جانب مشروعات القطار الكهربائي السريع.
وأضاف أن هذه المشروعات أسهمت في تهيئة المنطقة لاستقبال استثمارات كبرى، مؤكدًا أن الإعلان عن «نيفيرا» ما كان ليصبح ممكنًا دون تطوير البنية التحتية، بالتزامن مع النمو الذي يشهده قطاع السياحة، وافتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير المتاحف والمناطق الأثرية.
زيادة الطاقة الفندقية لمواكبة نمو السياحة
ولفت مدبولي إلى أن الدولة تبنت رؤية متكاملة لتطوير المنطقة الممتدة من هضبة أهرامات الجيزة وسقارة وصولًا إلى مطار سفنكس الدولي، مستعينة بمكاتب استشارية دولية لإعداد الدراسات اللازمة وتحديد أولويات التنمية، وفي مقدمتها زيادة الطاقة الفندقية لمواكبة النمو المستهدف في أعداد السائحين وتلبية الطلب المتزايد على الأنماط السياحية المختلفة.
وأكد أن مشروع «نيفيرا مصر» يأتي في مقدمة المشروعات الاستراتيجية لتطوير غرب القاهرة، موضحًا أن الدولة تمتلك أرض المشروع من خلال مساهمة بعض الشركات والكيانات الاقتصادية، ويتمثل دورها في تهيئة الأرض للتنمية وطرح المشروع للشراكة مع القطاع الخاص، بهدف جذب الاستثمارات وتحقيق مستهدفات التنمية وخدمة المواطنين.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على استمرار الدولة في دعم المشروعات الاستراتيجية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار، بما يوفر فرصًا حقيقية للأجيال القادمة.
