اقتصاد

والوصول بمعدل النمو إلى 6.8% وخفض التضخم إلى 5–7%

وزير التخطيط: نستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030

18 نوفمبر 2026 09:38 ص

شيماء أحمد متولي

خلال فعاليات الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر للمنتدى الاقتصادي العالمي

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رئيسة بعنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، ضمن فعاليات «الاجتماع الاستراتيجي القُطري لمصر»، الذي تستضيفه مصر بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وشارك في الجلسة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث استعرض الوزير آفاق الاقتصاد الكلي والخطوات التي نفذتها الحكومة لدفع التحول الهيكلي، وجهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في النمو، من خلال السياسات والإجراءات التي اتخذتها خلال الفترة الماضية.

انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد في ديسمبر 2026

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بحلول ديسمبر 2026 ستنتهي مصر رسميًا من برنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، بالتزامن مع بدء تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، مستندة إلى مؤشرات اقتصادية كلية أكثر قوة واستقرارًا، بما يهيئ للانطلاق نحو مرحلة النمو الشامل والمستدام.

وأضاف أن جهود الإصلاح خلال السنوات الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة انعكست في تدعيم مؤشرات الاقتصاد الكلي، والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة رغم الصدمات الإقليمية والدولية، وتكوين احتياطيات قوية من النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة معدلات الاستثمار.

رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول 2030

وأشار رستم إلى أن مصر تدفع مسار التحول الاقتصادي من خلال إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يعزز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، ويعيد توجيه دور الحكومة نحو تنظيم الأسواق وتهيئة البيئة المواتية للاستثمار.

وتشمل المستهدفات رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 67% بحلول عام 2030، وتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو القطاعات الاستراتيجية، إلى جانب إعادة هيكلة الوجود الحكومي في بعض القطاعات.

خمسة قطاعات رئيسة تقود البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي

وتناول الوزير البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي حتى عام 2030، الذي تستهدف الحكومة من خلاله تغيير نموذج النمو ليعتمد بصورة أكبر على خمسة قطاعات رئيسة ذات توجه إنتاجي وتصديري، هي الصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والطاقة، والزراعة.

وتسهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، و50% من النمو الاقتصادي، و40% من القوى العاملة، فيما يستهدف البرنامج زيادة جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح الدكتور أحمد رستم أن البرنامج يستهدف الوصول بمعدلات النمو إلى 6.8%، مع التركيز على جودة النمو ومصادره، إلى جانب خفض معدل التضخم إلى ما بين 5 و7% بحلول عام 2030.

خريطة تفاعلية للمشروعات والاستثمارات خلال الفترة من 2027 إلى 2030

وأشار وزير التخطيط إلى أن الوزارة تعتزم إطلاق خريطة تفاعلية للمشروعات عبر بوابتها الإلكترونية الرسمية، توضح التوزيع الجغرافي لمختلف مشروعات التنمية الوطنية خلال الفترة من 2027 إلى 2030.

وستتيح الخريطة الاطلاع على التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة، وتحديد التجمعات الصناعية الجاهزة للاستثمار، بما يتناسب مع المزايا التنافسية لكل محافظة.

مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال 5 سنوات

كما استعرض الوزير جهود دعم ريادة الأعمال والابتكار تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026، ومن بينها إطلاق مبادرة وطنية لدعم خمس شركات مليارية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن الوزارة، من خلال الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تشرف على تفعيل وتشغيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، إلى جانب إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليؤدي دورًا مؤسسيًا في تمويل التنمية وتوجيه الدعم إلى قطاع الشركات الناشئة، وإنشاء «صندوق الصناديق» لتوفير السيولة اللازمة لهذه الشركات.

آلية جديدة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية بالتعاون مع البنك الدولي

وأوضح رستم أنه من المقرر إطلاق آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGFE) بالتعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، من خلال شركة متخصصة في تقديم الضمانات للقطاع الخاص، استنادًا إلى نماذج ناجحة في عدد من الدول.

وستتيح الآلية تمويلًا طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية التي ينفذها القطاع الخاص، بما يسهم في خفض المخاطر وتحفيز الاستثمارات الخاصة في هذا المجال.

دعوة المؤسسات الدولية للمشاركة في الفرص الاستثمارية بمصر

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن مصر أنجزت جانبًا كبيرًا من الإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد المصري أصبح يستند إلى قاعدة أكثر قوة لترسيخ الاستقرار الاقتصادي والانطلاق نحو النمو المستدام.

ودعا الصناديق الدولية والمستثمرين وصناديق رأس المال المخاطر إلى الاطلاع على الإصلاحات الجارية والمشاركة في الفرص الاستثمارية، خاصة في قطاع الشركات الناشئة وآلية تمويل مشروعات البنية التحتية.

لقاءات مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص على هامش الاجتماع

وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عددًا من اللقاءات مع المستثمرين وشركات القطاع الخاص، شملت رئيس شركة «أكوا باور»، وألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأحمد البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة «Cassava AI»، وروبيرت هيلمز، الشريك بمؤسسة كوبنهاجن للبنية التحتية.

الحكومة تؤكد مواصلة الإصلاحات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

وأكد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاءات عزم الحكومة المصرية المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من خلال البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، والانتقال إلى مسار النمو المستدام.

ودعا المستثمرين إلى التعرف عن قرب على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية التي يجري إعدادها بالتعاون مع البنك الدولي، باعتبارها إحدى أدوات التمويل المبتكر وخفض المخاطر وتحفيز القطاع الخاص على تمويل مشروعات البنية التحتية.

رستم: الاقتصاد المصري استطاع امتصاص الصدمات رغم التوترات الدولية والإقليمية

وأشار الوزير إلى أن انعقاد الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر يأتي في توقيت بالغ الأهمية، موضحًا أن الاقتصاد المصري استطاع، رغم التوترات الإقليمية والدولية، امتصاص الصدمات والتعامل مع التحديات والحفاظ على معدلات نمو مستدامة.

وأضاف أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف ترسيخ الاستقرار وتعزيز النمو المستدام، مع التركيز على قطاعات رئيسة، من بينها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر التوسع في مراكز البيانات وتنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي ومواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية.

كما يستهدف البرنامج رفع الإنتاجية من خلال تشجيع الصناعات التحويلية غير البترولية، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير قطاع الزراعة وزيادة معدلات الجذب السياحي.