أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية توظيف الابتكارات والحلول التكنولوجية الحديثة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ورفع كفاءة إدارة المرافق واستدامتها، مشددة على أن التحول نحو المرافق الذكية لم يعد خيارًا تكنولوجيًا إضافيًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات الإدارة الحديثة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات «يوم الابتكار لإدارة المياه» (Water Management Innovation Day)، التي نظمتها شركة شنايدر إلكتريك، بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات قطاع المرافق والخبراء والمتخصصين.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، ورفع كفاءة التشغيل والإدارة، وخفض تكاليف الصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن رؤية الوزارة لتطوير القطاع ترتكز على بناء منظومة متكاملة للمرافق الذكية، تعتمد على البيانات والتحليل الرقمي والأنظمة الذكية، ولا تقتصر على إدخال التكنولوجيا إلى محطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بل تمتد إلى تطوير التخطيط والتشغيل وإدارة الأصول.
10 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا بحلول 2050
وفيما يتعلق بتنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي، أشارت المنشاوي إلى أن تحلية مياه البحر تمثل أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية، التي تستهدف الوصول إلى طاقة إجمالية تبلغ نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
واستعرضت تطور قطاع تحلية مياه البحر، موضحة ارتفاع عدد المحطات من 36 محطة عام 2014، بطاقة إجمالية بلغت نحو 84 ألف متر مكعب يوميًا، إلى 129 محطة عام 2026، بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1.41 مليون متر مكعب يوميًا.
وأضافت أنه يجري تنفيذ 19 محطة جديدة، بما يرفع إجمالي عدد المحطات المستهدف إلى 148 محطة، بطاقة إجمالية تقدر بنحو 2.098 مليون متر مكعب يوميًا.
وأكدت أن التحدي لا يقتصر على زيادة القدرات الإنتاجية، بل يشمل ضمان كفاءة واستدامة تشغيل المحطات، من خلال تطوير تكنولوجيات التحلية وخفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة المعدات، مع تحقيق التوازن بين الجدوى الاقتصادية والاعتبارات البيئية والتشغيلية.
خفض فاقد المياه إلى 20% بحلول 2030
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية خفض فاقد مياه الشرب لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مشيرة إلى تراجع نسبة الفاقد من نحو 31% عام 2014 إلى 24.9% عام 2026، مع استهداف خفضها إلى 20% بحلول عام 2030.
وأوضحت أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب التوسع في أنظمة المراقبة الذكية لشبكات المياه، وإدارة الضغوط، والكشف المبكر عن التسربات، وتحليل البيانات التشغيلية، بما يتيح سرعة التدخل والحد من الفاقد ورفع كفاءة إدارة الشبكات.
الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية بالمرافق
وأكدت المنشاوي أهمية التكامل بين منظومات الكهرباء والتحكم والاتصالات وتحليل البيانات، إلى جانب توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والصيانة التنبؤية، للانتقال من الصيانة التقليدية التي تتعامل مع الأعطال بعد وقوعها إلى إدارة استباقية للأصول تتوقع المشكلات قبل حدوثها.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يستهدف تقليل فترات التوقف، ورفع الاعتمادية التشغيلية، وإطالة العمر الافتراضي للمعدات والمنشآت، مؤكدة تطلع الوزارة إلى توسيع التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، ومن بينها شنايدر إلكتريك، لتطبيق حلول متكاملة تحقق نتائج قابلة للقياس في ترشيد الطاقة وخفض الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل.
واختتمت وزيرة الإسكان بالتأكيد أن المرحلة المقبلة تستهدف تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تنعكس على كفاءة المرافق وجودة الخدمات، من خلال تعزيز الشراكات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا وبناء القدرات.
وعلى هامش الفعاليات، تفقدت وزيرة الإسكان ووزير الموارد المائية والري معرضًا لأحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها شركة شنايدر إلكتريك في مجال الإدارة الذكية للمياه، وشمل أجهزة القياس الحديثة وأنظمة التشغيل والتحكم الإلكتروني بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تطبيقات الري الذكي.
