استعرض الإعلامي أحمد موسى أبرز المؤشرات الاقتصادية التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي في مصر، معتبرًا أن هذه الأرقام تعكس حجم التحركات الاقتصادية ومشروعات البنية التحتية وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن معدل نمو الاقتصاد المصري سجل 5.1% خلال العام المالي 2025-2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 57.5 مليار دولار، وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 18 مليار دولار، مقارنة بنحو 12.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق.
التوسع العمراني والبنية التحتية
وأشار إلى مضاعفة مساحة المعمور في مصر من 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة، إلى جانب تنفيذ شبكة طرق بطول 31 ألف كيلومتر، ورفع قدرات إنتاج الكهرباء إلى 64 ألف ميجاوات.
وأضاف أن الدولة تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% خلال عامين، لافتًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص سجلت نموًا بنحو 25.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026.
مؤشرات الاستثمار والتجارة
ولفت موسى إلى أن الإنفاق السنوي على البنية التحتية يبلغ تريليون جنيه، فيما تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية بقيمة 77 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأوضح أن الصادرات السلعية غير البترولية تجاوزت 25 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، بزيادة 3%، مشيرًا إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر وامتلاكها 6 موانئ استراتيجية على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب شبكة اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة تتيح الوصول إلى أسواق تضم نحو 4.5 مليار نسمة.
وتطرق موسى إلى مشاركة 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية في الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن حضور هذه المؤسسات يمثل فرصة لعرض المقومات الاستثمارية المصرية والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.
واختتم بالتأكيد على أن استقطاب الشركات العالمية يرتبط بما تمتلكه مصر من بنية تحتية وموانئ وشبكة طرق وقدرات إنتاجية واتفاقيات تجارية.
