أكد حسن رداد، وزير العمل، أن التدريب الجيد يمثل الطريق الأساسي لفتح آفاق العمل أمام الشباب، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إعداد كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، خاصة في القطاعات الواعدة مثل السياحة والضيافة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، في حفل التخرج السنوي لأكاديمية IHG التابعة لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال، والذي شهد تخريج الدفعة السابعة بإجمالي 465 خريجًا وخريجة، بينهم 235 طالبة، بالتعاون مع كليات ومعاهد السياحة والفنادق.
وحضر الحفل الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومارتن درنث، المدير الإقليمي لفنادق إنتركونتيننتال في مصر وأفريقيا، وناصر فضلي، المدير الإقليمي للموارد البشرية في مصر وأفريقيا، وعدد من قيادات المجموعة وممثلي المؤسسات التعليمية وأسر الخريجين.

أكاديمية IHG نموذج للتعاون بين التعليم وسوق العمل
وأشاد وزير العمل بتجربة الأكاديمية، باعتبارها نموذجًا للتعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات التعليم والتدريب، حيث تجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي، وتنقل الخبرات الفندقية العالمية إلى الشباب المصري، بما يعزز كفاءتهم المهنية وقدرتهم على المنافسة وفق المعايير الدولية.
وأكد أن مشاركة الوزارة في الحفل تأتي في إطار دعم المبادرات التي تستثمر في الشباب، وتسهم في تطوير منظومة التدريب المهني وفقًا لاحتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

بروتوكول تعاون لربط التدريب بالتشغيل
وأشار رداد إلى أن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة العمل ومجموعة فنادق إنتركونتيننتال سيتي ستارز يمثل خطوة نحو التوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، وإتاحة مسارات مهنية حقيقية أمام الشباب.
وأوضح أن الوزارة تتولى الإعلان عن البرامج وترشيح المتقدمين والمشاركة في اعتماد المناهج والشهادات، بينما توفر المجموعة الخبرات والتدريب العملي وفق المعايير المهنية الدولية.

أولوية التوظيف لخريجي البرامج التدريبية
وأضاف أن التعاون يتضمن تقديم حوافز ومزايا للمتدربين، مع منح الأولوية لخريجي البرامج التدريبية في شغل الوظائف الشاغرة بالفندق، بما يربط التدريب بفرص العمل الفعلية.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على استمرار دعم الوزارة للتجارب التي تحول التدريب إلى فرص عمل لائقة ومستدامة، مشددًا على أن الاستثمار في تأهيل الشباب وبناء مهاراتهم يمثل استثمارًا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
