عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مخططات تنفيذ مليون وحدة سكنية حتى عام 2030، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
حضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء أن توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة يأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع العمراني، ومواجهة الطلب المتزايد على الإسكان، وتحقيق التوازن بين أنماط الوحدات المختلفة، بما يناسب القدرات الاقتصادية لمختلف الفئات.

6 برامج لتنفيذ مليون وحدة سكنية
واستعرضت وزيرة الإسكان استراتيجية الوزارة لتنفيذ المستهدف، والتي ترتكز على 6 برامج رئيسية تشمل:
وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية والمطورين العقاريين.
وحدات الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك.
الإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.
تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط والفاخر بالشراكة مع المطورين العقاريين.
وحدات الإسكان المتميز المخصصة للعاملين بالمصانع.

65% من الوحدات للإسكان الاجتماعي والإيجار
وأوضحت الوزيرة أن وحدات الإسكان الاجتماعي والإيجار والإيجار المنتهي بالتملك تستحوذ على نحو 65% من إجمالي المستهدف، بما يعكس أولوية توفير السكن للفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضافت أن الاستراتيجية تستهدف تنويع أنماط الحيازة، والتوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ وتخفيف الأعباء عن الدولة.
تحديد الأراضي والمدن المستهدفة
من جانبه، استعرض نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن المستهدف تنفيذ المشروعات بها، إلى جانب المساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته خلال المرحلة الأولى.
كما تناول التصورات الخاصة بتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة واحتياجات كل مدينة، بما يضمن الانتشار الجغرافي للمشروعات ويتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.
