اقتصاد

ضمن خطة الإصلاح الإداري.. الحكومة تدرس إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة

17 نوفمبر 2026 03:37 م

نورا محمد

جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الاجتماع الدوري للجنة المعنية بتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة ووحداته المختلفة، بحضور المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وناقش الاجتماع مقترحات إعادة هيكلة عدد من الجهات الإدارية، بهدف تحقيق التكامل بين الأدوار والاختصاصات، ورفع كفاءة الأداء، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏غرفة أخبار‏‏

دراسة دمج وإلغاء بعض الوحدات الإدارية

واستعرضت اللجنة مستجدات أعمال الدراسة الشاملة لوحدات الجهاز الإداري للدولة وتقييم أدائها، ووضع حلول مناسبة لتطويرها، تشمل بحث مقترحات دمج بعض الوحدات أو إلغائها، وفقًا لمدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها، ومدى وجود جهات أخرى تمارس اختصاصات مماثلة.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الإصلاح الإداري يأتي في مقدمة أولويات أجندة عمل الحكومة، باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الأداء الحكومي ودعم خطط التنمية وتحقيق الانضباط المؤسسي.

قد تكون صورة ‏نص‏

حسين عيسى: تحديث الهياكل وتعزيز التحول الرقمي

وشدد نائب رئيس الوزراء على أهمية تحديث الهياكل التنظيمية، وتوحيد الاختصاصات، وتحسين التنسيق بين الجهات، وتسهيل الإجراءات، ومواكبة التحول الرقمي، بما يسهم في بناء جهاز إداري أكثر كفاءة وفاعلية وقدرة على مواكبة متطلبات التنمية.

وأضاف أن جهود تطوير الجهاز الإداري تتكامل مع ملفات إصلاحية أخرى، في مقدمتها إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد والحوكمة.

قد تكون صورة ‏‏‏غرفة أخبار‏، و‏مِنبر‏‏ و‏نص‏‏

التنظيم والإدارة: تطوير العنصر البشري وتبسيط الإجراءات

من جانبه، استعرض المهندس حاتم نبيل مقترحات إعادة هيكلة عدد من الوحدات الإدارية، بما يسهم في تقليل تعدد الجهات المعنية بالخدمة الواحدة، وتسريع تقديم الخدمات ورفع جودتها.

وأوضح أن تطوير الجهاز الإداري يرتكز على تأهيل العنصر البشري، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية بين الوحدات، لضمان وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار ومنع التداخل والازدواجية.