أخبار

على هامش مؤتمر COP31

وزيرة البيئة تبحث مع أمين «رامسار» تعزيز الدبلوماسية المائية ومواجهة التغير المناخي

17 نوفمبر 2026 03:23 م

شيماء أحمد متولي

جانب من اللقاء

بحثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، سبل تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية المائية والتكيف مع تغير المناخ واستعادة الأراضي الرطبة، وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026.

وتناول اللقاء المحاور الرئيسية لاتفاقية «رامسار»، التي تستهدف الاستخدام الرشيد والمستدام للأراضي الرطبة، وإدراج المواقع ذات الأهمية الدولية ضمن قائمة الاتفاقية وضمان إدارتها بفاعلية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي بشأن الأراضي الرطبة العابرة للحدود والأنواع المشتركة، باعتبارها من أكثر النظم البيئية تنوعًا وإنتاجية، ومصدرًا رئيسيًا للمياه العذبة والخدمات البيئية.

منال عوض: حماية الأراضي الرطبة استثمار في الأمن المائي والغذائي

وأكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على الأراضي الرطبة، لما تمثله من قيمة بيئية واقتصادية كبيرة، مشيرة إلى أن حمايتها لا تقتصر على صون التنوع البيولوجي، بل تمثل استثمارًا مباشرًا في الأمن المائي والغذائي، والتكيف مع التغيرات المناخية، واستدامة المجتمعات والاقتصاد الساحلي.

وأوضحت أن مصر أدرجت 4 مواقع ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية «مواقع رامسار»، هي بحيرتا البردويل والبرلس، ومحميتا وادي الريان وقارون، لما تتمتع به من تنوع بيولوجي فريد، ودورها في دعم مسارات الطيور المهاجرة وتنمية الثروة السمكية والحفاظ على الموائل الطبيعية.

استراتيجية التنوع البيولوجي تستهدف استعادة 20% من المناطق المتدهورة

وفي سياق متصل، استعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تحديث مصر للاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة عملها للفترة من 2024 إلى 2030، والتي تتضمن 21 هدفًا وطنيًا، في مقدمتها إعادة تأهيل واستعادة 20% من المناطق البيئية المتدهورة، مع إعطاء أولوية للأراضي الرطبة.

وتشمل الاستراتيجية كذلك الحد من تأثيرات تغير المناخ على التنوع البيولوجي، وتعزيز مرونة النظم البيئية من خلال الحلول القائمة على الطبيعة، مؤكدة ضرورة تكثيف التمويل الدولي والتعاون الإقليمي لحماية النظم البيئية المشتركة.

69 كيلومترًا من الحواجز الرملية لحماية الساحل الشمالي ودلتا النيل

واستعرضت منال عوض عددًا من المشروعات القومية الجاري تنفيذها في هذا المجال، ومن بينها مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في الساحل الشمالي ودلتا النيل، الذي يستهدف الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية من خلال إنشاء حواجز رملية بطول 69 كيلومترًا في 5 مواقع ذات أولوية، باعتبارها أحد الحلول القائمة على الطبيعة.

كما تطرقت إلى مشروع تعزيز مرونة الاقتصاد الأزرق في مصر، لدعم النمو الاقتصادي الساحلي والبحري المستدام.

«رامسار» تبحث حشد التمويل لمواجهة التلوث في البحيرات

من جانبها، أكدت الدكتورة موسوندا مومبا، الأمين العام لاتفاقية الأراضي الرطبة، سعيها لتعزيز التعاون بين أمانة الاتفاقية ودولة تركيا، بصفتها رئيسة مجموعة عمل البحر المتوسط للأراضي الرطبة، لحشد التمويل اللازم لمواجهة التلوث الكيميائي في البحيرات.

وأوضحت أن هذه الجهود تستهدف تحسين الخصائص البيئية للبحيرات الحيوية، ومن بينها بحيرة قارون، نظرًا لأهميتها باعتبارها مسارًا رئيسيًا لهجرة الطيور، فضلًا عن دورها في توفير سبل العيش وفرص العمل للفئات الأكثر تأثرًا، وفي مقدمتهم الصيادون والمزارعون.

الأراضي الرطبة خزانات طبيعية للكربون

وتُعد الأراضي الرطبة أحد أهم مكونات البنية التحتية الطبيعية لمواجهة التغير المناخي، نظرًا لدورها في تخزين الكربون، وتشمل البحيرات والأنهار والمستنقعات والأراضي الخثية والدلتا ومناطق المد والجزر وغابات المانجروف والشعاب المرجانية، إلى جانب المواقع الاصطناعية مثل أحواض الأسماك وحقول الأرز والخزانات.