شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، في جلسة حوارية بالمتحف المصري الكبير، تمهيداً لانطلاق أعمال الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة، والمقرر افتتاحه رسمياً غداً الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وشارك في الجلسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسيد مارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، والسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيد جاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي المشاركين في الاجتماع.
استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر
وأكد الوزير أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تزايد مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويعزز جاهزية مصر لاستقبال المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار، من المقرر الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضح أن الاستراتيجية تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وتعزيز كفاءة استهداف المستثمرين، بما يسهم في جذب استثمارات نوعية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم الإنتاج والصادرات وزيادة مساهمة الاستثمار الخاص في النشاط الاقتصادي.

استقرار السياسات ووضوح الرؤية لتعزيز ثقة المستثمرين
وأشار فريد إلى أن استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب تتطلب توفير بيئة استثمارية قائمة على وضوح الرؤية واستقرار السياسات والقدرة على التنبؤ، إلى جانب تيسير الإجراءات وتعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويرفع قدرته على جذب الاستثمارات.
وأكد أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لضمان استدامة الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين كفاءة وشفافية بيئة الأعمال، بما يعزز ثقة مجتمع الاستثمار في السوق المصري.
دعوة لإعادة تقييم مخاطر التمويل في الأسواق الناشئة
وفيما يتعلق بتمويل الاقتصادات الناشئة، شدد الوزير على ضرورة إعادة المؤسسات المالية الدولية النظر في منهجيات تقييم المخاطر، بما يعكس التطورات الفعلية في الأداء الاقتصادي والإصلاحات التي تنفذها هذه الدول.
وأوضح أن المبالغة في تقدير المخاطر تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل، بصورة قد لا تتناسب مع التحسن المحقق في المؤشرات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية المنفذة، وهو ما يستدعي تطوير آليات التقييم بما يحقق قدراً أكبر من العدالة والموضوعية في تحديد تكلفة التمويل.

مصر تستضيف أول اجتماع مخصص للأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي
ويُعد الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه مصر، الأول من نوعه على مستوى منطقتي أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع عالمياً، بما يعكس مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتصدير، ودورها الاستراتيجي في الربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.
ويمثل الاجتماع منصة دولية استراتيجية لتبادل الخبرات والرؤى بين القادة الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمؤسسات الدولية الكبرى، وبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري، ومناقشة آليات التمويل المبتكرة الداعمة للنمو الاقتصادي، لا سيما في القطاع الخاص.
كما يستهدف الاجتماع دعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على القطاع الخاص والصادرات ورفع الإنتاجية، بما يتماشى مع أولويات الدولة الاقتصادية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون وإقامة الشراكات مع كبرى الشركات العالمية.
