أصدرت لجنة إدارة النادي الإسماعيلي بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة موافقتها على إمكانية زيادة حصة المستثمر في شركة الكرة لتتجاوز 51% وتصل إلى 60% كحد أقصى، مؤكدة أن القرار يأتي في إطار دعم فرص الاستثمار وتوفير الموارد المالية اللازمة لتطوير منظومة كرة القدم بالنادي.
وشددت اللجنة على أن الموافقة لا تعني إتمام الصفقة أو منح المستثمر نسبة الـ60% بالفعل، وإنما تمثل موافقة مشروطة على هذا التوجه الاستثماري، وفق مجموعة من الضوابط والضمانات التي تهدف إلى حماية حقوق النادي وهويته وأصوله.
10 ضمانات لحماية حقوق الإسماعيلي
وأوضحت اللجنة أن موافقتها ترتبط بالالتزام بعشرة ضوابط أساسية، يأتي في مقدمتها عدم المساس بأصول النادي العقارية أو منشآته الرياضية، وعلى رأسها استاد الإسماعيلية والنادي الاجتماعي، وعدم ترتيب أي حقوق أو ضمانات عليها لصالح شركة الكرة أو المستثمر.
كما تضمنت الضمانات الحفاظ على التمثيل الإداري للنادي في مجلس إدارة شركة الكرة بما يتناسب مع مساهمته في رأس المال، مع الاحتفاظ بحقوقه الرقابية في القرارات الجوهرية، وعدم تغيير اسم النادي الإسماعيلي أو شعاره أو ألوان زيه الرياضي التاريخية.
وشملت الضوابط أيضًا استمرار ممارسة أنشطة كرة القدم تحت رخصة النادي الإسماعيلي واسمه وهويته الرياضية، مع اقتصار اختصاصات شركة الكرة على إدارة واستثمار أنشطة كرة القدم فقط، دون التدخل في باقي الأنشطة الرياضية أو الاجتماعية أو الخدمية بالنادي.
وفيما يتعلق بحقوق اللاعبين، اشترطت اللجنة عدم السماح لشركة الكرة ببيع أو التنازل عن أو إعارة حقوق أي لاعب مملوك لها إلا بعد الحصول على موافقة ممثلي النادي الإسماعيلي في مجلس إدارة الشركة، وفقًا لآلية التصويت المتفق عليها.
كما منحت الضوابط النادي حق الأولوية في شراء كل أو جزء من أسهم المستثمر حال رغبته في بيعها، بذات الشروط والأسعار المعروضة على الغير، إلى جانب حماية حقوق النادي قانونيًا حال الإخلال بأي من الضمانات، بما يشمل المطالبة بتخارج المستثمر وفقًا للآليات والتعويضات المنصوص عليها في العقود.
وتضمنت الضمانات كذلك وضع قواعد قانونية ومالية واضحة لتنظيم حالات التخارج، مع ضرورة إثبات جميع الشروط والضوابط في عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي واتفاقية المساهمين، لضمان إلزام جميع الأطراف بها.
الإسماعيلي: الاستثمار من أجل مستقبل النادي وليس التفريط في حقوقه
وأكدت لجنة إدارة الإسماعيلي أن الموافقة على زيادة حصة المستثمر لا تعني التفريط في ملكية النادي أو أصوله أو هويته التاريخية، ولا تمثل تنازلًا عن حقوق أعضائه وجماهيره.
وأضافت اللجنة أن الهدف من الاستثمار هو توفير الإمكانات التي تساعد النادي على استعادة قوته ومكانته الرياضية، مشددة على أن الحفاظ على كيان الإسماعيلي وهويته وأصوله ومصالح جماهيره سيظل المبدأ الحاكم لجميع قراراتها وتوجهاتها.
