أكد الإعلامي أحمد موسى أن الدولة المصرية لا تبيع أصولها أو أراضيها، وإنما تعمل على استغلالها في إقامة مشروعات استثمارية تحقق عوائد اقتصادية وتساعد على خفض معدلات الدين، مشددًا على أن الحفاظ على الأمن القومي يظل أولوية في جميع القرارات.
وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في ديسمبر 2012، عندما كان قائدًا عامًا للقوات المسلحة ووزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي، قرارًا يقضي بعدم تمليك أراضي سيناء إلا للمصريين، وبعد موافقة القوات المسلحة والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وأجهزة الدولة المعنية.
أحمد موسى: استغلال الأصول أفضل من الاقتراض
وأوضح أن الأصول والأراضي المتاحة تمثل فرصًا استثمارية يمكن استغلالها بدلًا من اللجوء المستمر إلى الاقتراض، لافتًا إلى أن وزارة المالية تتولى إدارة الديون، ويمكنها الاستعانة بالشركات والمطورين وأصحاب الخبرات والبنوك لتنفيذ المشروعات وتحقيق عوائد مالية للدولة.
وأضاف أن المستثمر الذي يأتي إلى مصر يستهدف تحقيق مكاسب من الفرص المتاحة، وفي المقابل تستفيد الدولة من الاستثمارات والمشروعات الجديدة، مؤكدًا أن العلاقة تقوم على تحقيق مصالح مشتركة لجميع الأطراف.
موسى: هناك محاولات للتشكيك في قرارات الدولة
وأشار موسى إلى أن بعض الأصوات تتعمد التشكيك في الإجراءات والقرارات التي تتخذها الدولة، بهدف إثارة القلق لدى المواطنين بشأن مستقبل الأصول والأراضي، مؤكدًا أن الدولة تعمل على تنفيذ مشروعات تنموية في مختلف المناطق، ومن بينها منطقة البحر الأحمر.
واختتم بالتأكيد على أن إقامة المشروعات وتنمية المناطق المختلفة تمثل جزءًا من جهود الدولة لبناء الاقتصاد، داعيًا إلى النظر إلى الفرص الاستثمارية باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية وتوفير موارد جديدة بدلًا من الاعتماد على الاقتراض.
