أخبار

أحمد موسى: تخصيص 2669 فدانًا بالبحر الأحمر استثمار وليس بيعًا.. وملكية الأرض ستظل للدولة

16 نوفمبر 2026 10:20 م

احمد شاكر

الإعلامي أحمد موسى

دافع الإعلامي أحمد موسى عن القرار الجمهوري بتخصيص 2669 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بهدف خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من أصولها وجذب الاستثمارات، وليس بيع أراضي الدولة كما يروج البعض.

وأوضح أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن بعض الأطراف تتعامل مع أي خطوة تتخذها مصر لتطوير أراضيها وإقامة مشروعات استثمارية باعتبارها عملية بيع، رغم أن مشروعات مماثلة في دول أخرى تحظى بالإشادة باعتبارها استثمارات ناجحة.

 أحمد موسى: المستثمر يحصل على الأرض لإقامة مشروع وليس لامتلاكها

واستشهد موسى بمشروعات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى في المملكة العربية السعودية والعراق، موضحًا أنه حصل على مساحات تصل إلى 10 ملايين متر مربع في الرياض، و12 مليون متر مربع جنوب العاصمة العراقية بغداد، لإقامة مدن ومشروعات عمرانية، دون وصف تلك التحركات بأنها بيع لأراضي الدول.

وشدد على أن مصر تستهدف تنمية أراضيها من خلال إقامة مشروعات سياحية وصناعية واستثمارية، مؤكدًا أن المستثمر سواء كان مصريًا أو عربيًا أو أجنبيًا يحصل على الأرض لاستغلالها في مشروع استثماري وفقًا للاتفاقات والفترات الزمنية المحددة.

 خطة استثمارية جديدة بالبحر الأحمر خلال أيام

وأشار الإعلامي إلى أن قرار تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية قد يكون جزءًا من خطة استثمارية كبيرة في البحر الأحمر، لافتًا إلى أنه من المتوقع الإعلان عن تفاصيلها خلال الأيام المقبلة.

وأكد موسى أن الفارق كبير بين بيع أصول الدولة واستثمارها، موضحًا أن الدولة لا تتخلى عن ملكيتها للأرض، وإنما تتيح للمستثمرين إقامة المشروعات عليها لفترات زمنية قد تمتد إلى 5 أو 10 أو 20 أو 30 عامًا، وفقًا لطبيعة المشروع والتعاقد.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية دعم جهود جذب الاستثمارات، معتبرًا أن دخول المستثمرين المحليين والعرب والأجانب يسهم في توفير الموارد المالية وتحريك النشاط الاقتصادي ودفع خطط التنمية.