اقتصاد

الزراعة أمام النواب: 11.5 مليار دولار صادرات زراعية مستهدفة لتعزيز تنافسية المنتج المصري

16 نوفمبر 2026 07:01 م

نورا محمد

جانب من الاجتماع

استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، من خلال خطة متكاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية، والتوسع في الرقعة الزراعية، وتحسين تنافسية الصادرات، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.

جاء ذلك بحضور النائبين صقر عبد الفتاح وفريد واصل، وكيلي اللجنة، والنائب حسام العمدة، أمين سر اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة.

وأكد وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين مستوى معيشة المزارعين، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية.

تطوير الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي وإعادة هيكلة التعاونيات

وأوضح فاروق أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.

وكشف عن تقدم الوزارة بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي، على أن يتم تأهيلهم وتدريبهم لنقل التقنيات الحديثة إلى المزارعين.

وأضاف أن جهود الوزارة تشمل دعم الزراعات التعاقدية، والرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، والمشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يدعم زيادة الصادرات الزراعية.

وأشار إلى العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة تعديل قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، بما يضمن تعظيم الخدمات المقدمة للمزارعين، وفي مقدمتها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي المحسنة ومكافحة الآفات وتنظيم الدورة الزراعية.

400 ألف طن مخزونًا استراتيجيًا من الأسمدة للموسم الشتوي

وفيما يتعلق بمنظومة الأسمدة، أكد وزير الزراعة حرص الدولة على توفير احتياجات المحاصيل المختلفة، وتحقيق التوازن بين توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، واستمرار دعم القطاع البستاني وتعزيز قدرته الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن الظروف الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي، باعتباره أحد أهم مدخلات إنتاج الأسمدة الآزوتية، فرضت ضرورة إعادة النظر في آليات توجيه الدعم، بما يضمن إعطاء أولوية للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والذرة والقطن، مع استمرار إتاحة الأسمدة الحرة عبر الجمعيات الزراعية لتلبية احتياجات القطاع البستاني.

وأشار إلى متابعة التزام شركات إنتاج الأسمدة بتنفيذ المزادات الدورية بنسبة 10% من إجمالي إنتاج كل شركة، لتوريدها إلى السوق الحرة وتحقيق التوازن في المعروض.

وكشف فاروق عن نجاح الوزارة في توفير مخزون استراتيجي من الأسمدة يقدر بنحو 400 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لافتًا إلى أن إجمالي الكميات المصروفة بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.

وأكد أن الوزارة تعمل على ترشيد استخدام الأسمدة من خلال مراجعة المقررات السمادية وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول، والتوسع في استخدام الأسمدة العضوية والحيوية والمركبة، استنادًا إلى نتائج تحليل التربة والمياه، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل.

توطين صناعة الأعلاف وزيادة إنتاج الذرة والصويا

واستعرض وزير الزراعة خطة تطوير صناعة الدواجن، مؤكدًا أنها تمثل إحدى الركائز الرئيسية للأمن الغذائي ومصدرًا أساسيًا للبروتين الحيواني، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج من خلال توطين صناعة الأعلاف وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتشجيع الزراعات التعاقدية واستنباط أصناف عالية الإنتاجية.

وأوضح أن المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء ارتفعت إلى نحو 722 ألف فدان عام 2026، مقابل 467 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى مليون فدان بحلول عام 2030.

كما ارتفعت مساحة فول الصويا إلى نحو 152 ألف فدان حاليًا، مقابل 28 ألف فدان عام 2014، مع استهداف الوصول إلى 250 ألف فدان بحلول عام 2030.

وأضاف أن الخطة تتضمن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أعلاف غير تقليدية، من خلال معالجة حطب الذرة وتبن القمح وسيقان الأرز وتحسين قيمتها الغذائية، لافتًا إلى تسجيل نحو 50 تركيبة من مخاليط الأعلاف شهريًا تعتمد على المخلفات الزراعية ونواتج التصنيع الزراعي.

وأشار إلى أن عدد مصانع الأعلاف على مستوى الجمهورية يبلغ نحو 2200 مصنع، فيما بلغ إجمالي تسجيلات الأعلاف التي وافقت عليها الوزارة خلال عام 2025 نحو 8247 تسجيلة، منها 5395 تسجيلة محلية و2852 تسجيلة مستوردة.

200 مليار جنيه استثمارات بقطاع الدواجن و98% نسبة الاكتفاء الذاتي

وأكد فاروق تقديم الدعم الكامل للمستثمرين في قطاع الإنتاج الداجني، من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات بالمناطق التي تتوافر بها اشتراطات الأمان الحيوي، وتيسير إجراءات التراخيص، مشيرًا إلى إتاحة 9 مواقع بالظهير الصحراوي بإجمالي مساحة تبلغ 19 ألف فدان.

وأضاف أن الوزارة تدعم تطوير المزارع الداجنة من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، من خلال إتاحة قروض ميسرة بفائدة 5%، والتوسع في تسجيل المنشآت المعزولة الخالية من الأمراض، لافتًا إلى تسجيل 59 منشأة معزولة، وجارٍ استكمال إجراءات تسجيل منشآت أخرى.

وأشار إلى إصدار نحو 10 آلاف ترخيص تشغيل جديد وتجديد لأنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلى جانب إصدار 610 موافقات فنية لمشروعات جديدة.

وفي إطار التعامل مع ارتفاع أسعار الدواجن والبيض ومستلزمات الإنتاج، أوضح الوزير أن الوزارة تنسق مع وزارة التموين والأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية، فضلًا عن التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية لتيسير الإفراج عن خامات الأعلاف ومستلزمات الإنتاج.

وكشف أن إجمالي الإفراجات عن الذرة وفول الصويا وإضافات الأعلاف خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2026 بلغ نحو 13.023 مليون طن، بقيمة إجمالية تقارب 4.217 مليار دولار.

وأكد أن هذه الإجراءات أسهمت في زيادة الإنتاج الداجني إلى نحو 2.3 مليون طن خلال عام 2026، وارتفاع نسبة الاكتفاء الذاتي إلى نحو 98%، بالتوازي مع نمو حجم الاستثمارات في قطاع الثروة الداجنة إلى نحو 200 مليار جنيه.

«إحياء القرية المنتجة» لتحويل القرى من مجتمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاجية

واستعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتنمية الريف المصري من خلال مبادرة «إحياء القرية المنتجة»، التي تستهدف تحويل القرى المصرية إلى مجتمعات إنتاجية، عبر استغلال المزايا النسبية لكل قرية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وأوضح أن المبادرة تستهدف دعم الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية مهارات الشباب والمرأة الريفية، والتوسع في الزراعة التعاقدية والتصنيع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.

وأضاف أن المبادرة ترتكز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها تربية الماشية وإنتاج الألبان وإنشاء المناحل وتربية دودة الحرير وإنتاج الحرير الطبيعي، إلى جانب استغلال الأصول والأراضي والمباني المتاحة وتحويلها إلى مشروعات للتصنيع الزراعي بمشاركة صغار المزارعين وشباب الخريجين.

وأشار إلى التوسع في إنشاء مجمعات التصنيع الزراعي بالمناطق والقرى التي تتميز بإنتاج محاصيل ذات ميزة نسبية، مثل الرمان والياسمين والنباتات الطبية والعطرية، بما يسهم في تقليل الفاقد وزيادة القيمة المضافة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأكد العمل على تيسير إجراءات التراخيص والموافقات، ودعم منظومة التسويق وسلاسل القيمة المحلية، من خلال إنشاء منافذ وأسواق «اليوم الواحد»، فضلًا عن إطلاق علامة تجارية موحدة لمنتجات القرية المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية محليًا وخارجيًا.

التوسع في الاستصلاح الزراعي وزيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية

كما استعرض فاروق استراتيجية تعظيم الاستفادة من مشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة، بما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية من المحاصيل الاستراتيجية واللحوم، وخفض فاتورة الاستيراد، من خلال التوسع في المساحات المنزرعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والتقاوي عالية الإنتاجية والموفرة للمياه والمقاومة للتغيرات المناخية.

وأشار إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء كيانات إنتاجية متخصصة، من بينها شركة التحالف العربي لإنتاج تقاوي البطاطس وشركة أركو لإنتاج التقاوي.

وأضاف أن الوزارة تدعم المزارعين من خلال توفير الميكنة الزراعية والآلات بخصومات تصل إلى 30%، لافتًا إلى العمل على تجهيز مليون فدان من الحيازات الزراعية التي تقل مساحتها عن فدانين لزراعة القمح خلال الموسم الحالي، من خلال حزمة متكاملة من أعمال الميكنة الزراعية، بخصومات تصل إلى 50% من التكلفة، في إطار مبادرة «مساندة النشاط الزراعي».

وأوضح أن الوزارة تعمل على تشجيع تجميع الحيازات الزراعية المتجاورة دون المساس بحقوق الملكية أو الحيازة، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل المعدات وخفض تكاليف الإنتاج.

وأكد التوسع في الحقول الإرشادية والمدارس الحقلية ومبادرة «ازرع»، إلى جانب تطوير منظومة كارت الفلاح وربطها بصرف الأسمدة إلكترونيًا، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي.

11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية وفتح 160 سوقًا عالميًا

وفيما يتعلق بالصادرات الزراعية، استعرض وزير الزراعة خطة الوزارة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تطوير منظومة تكويد المزارع ومحطات التعبئة، ورفع كفاءة الحجر الزراعي والمعامل المركزية، وإحكام الرقابة والتتبع.

وأوضح أنه تم تأهيل وتكويد أكثر من 7 آلاف مزرعة ومحطة ومركز تعبئة، إلى جانب تكويد 11 محصولًا تصديريًا، لتصل إجمالي المساحات المكودة إلى نحو 280 ألف فدان.

وأشار إلى نجاح الوزارة في فتح أسواق خارجية جديدة، ليصل إجمالي الأسواق التي تستقبل الصادرات الزراعية المصرية إلى 160 سوقًا حول العالم، بالتوازي مع تعزيز التوافق مع الاشتراطات الدولية، والتوسع في برامج الزراعة العضوية.

وكشف فاروق عن وصول حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى نحو 9.5 مليون طن خلال عام 2025، فيما بلغت قيمة الصادرات الزراعية الطازجة نحو 4.96 مليار دولار، والصادرات الزراعية المصنعة نحو 6.8 مليار دولار، بإجمالي يقارب 11.5 مليار دولار.

ولفت إلى احتلال مصر المركز الأول عالميًا في تصدير الموالح والفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالميًا في تصدير الفراولة الطازجة، فضلًا عن وصولها إلى المركز السادس عالميًا في إنتاج الخضروات، بإنتاجية بلغت نحو 24 مليون طن.

وأكد وزير الزراعة أن هذه المؤشرات تعكس أهمية التوسع في التصنيع الزراعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بدلًا من الاقتصار على تصدير المحاصيل في صورتها الخام، بما يعزز عوائد الصادرات ويدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

البحث العلمي والتأهيل لمواجهة التغيرات المناخية

واختتم وزير الزراعة استعراضه بالتأكيد على أهمية تطوير منظومة البحث العلمي الزراعي، وتعزيز قدرات الباحثين ونقل أحدث التقنيات والخبرات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

وأشار إلى تعزيز الشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص لإنشاء وتطوير المدارس الثانوية الزراعية المتخصصة وفق نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية، بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الزراعي.

وشدد على استمرار تنفيذ البرامج والمبادرات التي تستهدف زيادة الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، ودعم صغار المزارعين، وتعزيز تنافسية الصادرات، بما يحقق الأمن الغذائي ويدعم الاقتصاد الوطني.