ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، ومتابعة جهود تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتطوير منظومة المناطق الحرة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
جاء الاجتماع بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من المسئولين.
استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار الأجنبي حتى 2030
واستعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الموقف التنفيذي لإعداد استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، موضحًا أنه تم الانتهاء من إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وبمشاركة الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب إجراء مشاورات مع مؤسسات القطاع الخاص وجمعيات رجال الأعمال.
وأشار إلى الاتفاق مع مجموعة البنك الدولي على تحويل الاستراتيجية إلى خطة تنفيذية حتى عام 2030، تتضمن الإصلاحات المطلوبة والجهات المسئولة عن التنفيذ والجداول الزمنية ومؤشرات الأداء، بما يضمن متابعة تحقيق المستهدفات.
وأوضح الوزير أن مصر جاءت في المركز الأول أفريقيًا من حيث جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 9 سنوات من أصل 10 سنوات خلال الفترة من 2016 إلى 2025، كما احتلت المركز الثالث عربيًا بعد الإمارات والسعودية.
وأضاف أن مصر استحوذت على 22.2% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة إلى أفريقيا خلال عام 2025، وبلغت حصتها 0.95% من التدفقات العالمية، مع تحقيق نمو بنحو 3.2% في التدفقات الاستثمارية مقارنة بعام 2024، بعد استبعاد الصفقات الاستثنائية.
78 مليار دولار مستهدف صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي
وأكد وزير الاستثمار أن الاستراتيجية تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة تسهم في تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، من خلال الترويج الفعال للفرص الاستثمارية، وتحديد القطاعات ذات الأولوية والأسواق المستهدفة، وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن المستهدف يتمثل في وصول حصة الاستثمار الخاص إلى 67% من إجمالي الاستثمارات بحلول عام 2030، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص.
وكشف الوزير أن مصر تستهدف تحقيق صافي تدفقات تراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 78 مليار دولار خلال الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، مؤكدًا أن المستهدف يجمع بين الطموح والواقعية.
قطاعات ذات أولوية لجذب الاستثمارات الجديدة
واستعرض الوزير القطاعات المستهدفة ضمن الاستراتيجية، والتي جرى تقسيمها إلى مرحلتين وفقًا لمدى جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات.
وتشمل المرحلة الأولى القطاعات الأكثر جاهزية للترويج، وعلى رأسها:
- صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
- الصناعات الكيماوية.
- التصنيع الزراعي والغذائي.
- الصناعات الإلكترونية.
- خدمات التعهيد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- الطاقة الجديدة والمتجددة.
فيما تضم المرحلة الثانية القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات، ومن بينها الهيدروجين الأخضر والمستشفيات والمراكز الطبية.
وفي ختام استعراض الاستراتيجية، وجه رئيس الوزراء بضرورة تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية واضحة ومحددة لكل وزارة، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مراجعة موقف التنفيذ كل ثلاثة أشهر لضمان تحقيق المستهدفات.
تحركات لتعزيز الاستثمارات الكويتية والتعاون مع المؤسسات الدولية
ومن جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أوجه التعاون والتنسيق مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية، فيما يتعلق بتمويل سياسات التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص واستدامة الموازنة، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الميسرة ومشروعات التعاون الإنمائي.
كما أشار إلى نتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الكويت، وما شهدته من مناقشات بشأن دفع الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة، خاصة الاستثمارات الكويتية في السوق المصرية.

تطوير منظومة المناطق الحرة وزيادة الصادرات
وفي سياق متصل، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تقريرًا بشأن تقييم الأثر الاقتصادي والمالي للمناطق الحرة المصرية، ومقارنة التجربة المصرية بأبرز النماذج الدولية المنافسة.
ويستهدف التقرير وضع معايير موضوعية لتقييم طلبات إنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، بما يحقق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، والحفاظ على موارد الخزانة العامة، وتوجيه الاستثمارات نحو الصناعات المستهدفة، وزيادة المكون المحلي، وتوفير فرص العمل، وتعظيم صافي حصيلة النقد الأجنبي.
كما تناول العرض مؤشرات أداء المناطق الحرة حتى نهاية يونيو 2026، وتأثيرها على الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2025/2026، ودورها في إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي وتعزيز القاعدة الاستثمارية والتصديرية.
حوكمة إلكترونية للمناطق الحرة
واستعرض الوزير مقترح تطوير معايير تقييم طلبات إقامة المناطق الحرة الخاصة الجديدة، إلى جانب تطوير المنظومة الإلكترونية لحوكمة المناطق الحرة، من خلال ربط إدارات التنفيذ والمعاينات والمتابعة المالية والشئون الإدارية بمختلف المناطق، بما يسهم في توحيد قواعد البيانات ورفع كفاءة الرقابة المالية والإدارية.
وأكد أن المناطق الحرة تمثل إحدى الأدوات الاقتصادية المهمة لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدراسة العرض المقدم بشأن تطوير منظومة المناطق الحرة ومراجعة المقترحات الواردة به، على أن يُعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الملاحظات والتوافق على الصيغة النهائية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها.
