نفت وزارة النقل صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أوزان عربات الركاب الروسية الجديدة، والادعاءات المتعلقة بعدم ملاءمتها للتشغيل على خطوط السكك الحديدية المصرية، مؤكدة أن هذه المعلومات عارية تمامًا من الصحة، وأن العربات آمنة وتخضع لأعلى معايير السلامة والأمان.
وأوضحت الوزارة، في بيان إعلامي، أن وزن العربة الروسية الواحدة فارغة يبلغ نحو 47 طنًا، وليس 56 طنًا كما أُشيع، بينما يصل وزنها عند التشغيل بالحمولة الكاملة من الركاب إلى نحو 56 طنًا، موزعة على 4 محاور، بما يعادل حملًا محوريًا يبلغ نحو 14 طنًا فقط.
14 طنًا حملًا محوريًا للعربة الروسية مقابل 24 طنًا تتحملها السكك الحديدية
وأكدت الوزارة أن خطوط السكك الحديدية المصرية مصممة وتسمح بالتشغيل بأحمال محورية تصل إلى 24 طنًا، وهو ما يعني أن الأحمال الناتجة عن العربات الروسية الجديدة تقع ضمن النطاق الآمن، وبفارق كبير عن الحد الأقصى المسموح به.
وأضافت أن هذه الأحمال لا تؤثر على القضبان أو المفاتيح أو مثبتات السكة، ولا تتسبب في حدوث أصوات أو اهتزازات غير طبيعية.
وأشارت إلى أن شبكة السكك الحديدية المصرية تشهد بالفعل تشغيل وحدات متحركة ذات أحمال محورية أعلى، من بينها عربات بضائع يصل وزنها الإجمالي عند التحميل إلى نحو 90 طنًا موزعة على 4 محاور، بواقع 22.5 طن للحمل المحوري، فضلًا عن جرارات يبلغ وزنها 135 طنًا موزعة على 6 محاور.
كما أوضحت أن القطارات المكونة من العربات الروسية والجرارات الجديدة من طراز GE تقع أوزانها ضمن الحدود المسموح بها للتشغيل، ولا تمثل خطورة على القضبان أو المفاتيح أو الفلنكات أو مثبتات السكة.
لجنة فنية متخصصة اختارت العربات الروسية قبل التعاقد
وفيما يتعلق بإجراءات اختيار وتصميم العربات، أوضحت الوزارة أنه عند طرح مشروع توريد 1300 عربة ركاب جديدة مطلع عام 2018، جرى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة، ضمت ممثلين عن الهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة النقل والكلية الفنية العسكرية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجامعة الفيوم.
وأضافت أن اللجنة أجرت دراسة فنية دقيقة ومفاضلة شاملة بين العروض المقدمة، وانتهت إلى اختيار العرض المقدم من شركة «ترانس ماش هولدنج»، وفقًا للمعايير والإجراءات المعتمدة، وتم توقيع التعاقد في سبتمبر 2018.
اختبارات لأكثر من 3 أشهر قبل بدء التصنيع الكمي
وشددت الوزارة على أنه لم يبدأ التصنيع الكمي للعربات إلا بعد إجراء اختبارات عملية موسعة، شملت تصنيع عربة نموذجية وتجربتها على خطوط السكك الحديدية في المجر والشبكة الأوروبية، ثم تشغيلها على خطوط شبكة السكك الحديدية المصرية لمدة تجاوزت 3 أشهر.
وأوضحت أن الاختبارات أُجريت دون ركاب، مع تحميل العربة بأوزان تحاكي الحمولة الفعلية للركاب، وتجربتها على خطوط وظروف تشغيل مختلفة، للتأكد عمليًا من سلامة أدائها وملاءمتها للتشغيل قبل اعتماد التصنيع الكمي.
العربات الروسية تمثل 30% من إجمالي عربات الركاب
وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل أن العربات الروسية الصنع تمثل نحو 30% من إجمالي عربات الركاب، وليس 40% أو 50% كما ورد في بعض المنشورات المتداولة، مشيرة إلى أنها تخدم ركاب الوجهين القبلي والبحري.
كما أوضحت أن عربات القطارات الأخرى، سواء الإسبانية أو الفرنسية أو الصينية أو الرومانية، تُصنع من الصلب الكربوني أو الاستانلس ستيل، بينما تتميز قطارات «تالجو» بتصميم خاص، إذ تُصنع عرباتها من الألومنيوم وتختلف في أطوالها وتصميماتها عن عربات الركاب التقليدية، فضلًا عن ارتفاع تكلفتها.
الوزارة تنفي علاقة العربات الروسية بحوادث القطارات الأخيرة
وحول ما أُثير بشأن الربط بين العربات الروسية الجديدة وحوادث القطارات، أكدت الوزارة أن أي ربط بين هذه النوعية من العربات والحوادث دون الاستناد إلى نتائج التحقيقات والفحوص الفنية يُعد ربطًا غير دقيق.
وأشارت إلى أن الحوادث التي جرى تداولها مؤخرًا، ومنها حادث قطار يوم الأحد 8 نوفمبر بين محطتي كفر عمار والرقة، وحادث قطار الإسماعيلية – السويس يوم 12 نوفمبر بين محطتي نفيشة والضبعة، ارتبطت بقطارات تعمل بعربات قديمة من طراز «تحيا مصر» رومانية الصنع، يبلغ وزن العربة منها نحو 50 طنًا، ويصل متوسط عمر عدد كبير منها إلى نحو 50 عامًا.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
وأكدت وزارة النقل أن جميع العربات الجديدة يتم تشغيلها وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة وبعد اجتياز الاختبارات اللازمة، مشددة على أن سلامة الركاب وأمن التشغيل على شبكة السكك الحديدية يأتيان في مقدمة أولوياتها.
كما أعلنت اعتزامها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروج المعلومات المغلوطة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لما تتضمنه من ادعاءات من شأنها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.
وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات والأخبار غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات والمعلومات الصادرة عن المصادر الرسمية بوزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر.
