ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2026، اجتماع لجنة التسيير المشتركة للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2023-2027، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر جيان لوكا رامبولا، وممثلي عدد من وكالات وبرامج الأمم المتحدة.

وتناول الاجتماع أبرز النتائج التي تحققت في إطار برامج التعاون بين مصر والأمم المتحدة خلال العام الماضي، وفقًا لخمس مجموعات نتائج رئيسية، تشمل تعزيز رأس المال البشري، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومواجهة التغيرات المناخية وإدارة الموارد الطبيعية، والحوكمة والشفافية، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
وأكد وزير الخارجية، خلال الاجتماع، أن التعاون بين مصر والأمم المتحدة يمثل شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تقوم على الملكية الوطنية ومواءمة جهود التعاون الإنمائي مع الأولويات المصرية، مشددًا على أهمية توجيه هذه الشراكة لدعم جهود التنمية الاقتصادية والإنتاجية.
عبد العاطي يدعو لتعزيز الاستثمارات وخلق فرص العمل
ودعا الوزير وكالات الأمم المتحدة إلى تعزيز مشاركتها في دعم التنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وتنمية المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ودعم التنمية المحلية في المناطق الأكثر احتياجًا.
كما شدد على أهمية تعزيز حوكمة المنح والتمويلات الإنمائية، بما يضمن توافقها مع الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة توجيه الموارد وتعظيم أثرها التنموي، وتجنب ازدواجية البرامج والمشروعات.
حياة كريمة وتكافل وكرامة على مائدة المناقشات
من جانبها، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق الخدمات التنموية للفئات الأكثر احتياجًا، من خلال المبادرات والبرامج الوطنية، وفي مقدمتها «حياة كريمة» و«تكافل وكرامة»، مؤكدة أهمية سد الفجوة التمويلية لضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية.
كما تناول الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية لخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين مستويات المعيشة، وتحقيق أثر تنموي ملموس، مشيرًا إلى أن نتائج ودروس تنفيذ إطار التعاون الحالي تمثل أساسًا للتحضير لإطار الشراكة المقبل بين مصر والأمم المتحدة للفترة من 2028 إلى 2032.
