استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة النائب سامي شاهين، استراتيجية الوزارة للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي، والتي ترتكز على 5 محاور رئيسية تستهدف زيادة الإنتاجية وتطوير القدرات التنافسية للزراعة المصرية.
5 محاور رئيسية لتطوير القطاع الزراعي
وأوضح وزير الزراعة أن استراتيجية الوزارة تقوم على خمسة محاور، تشمل التوسع الأفقي وزيادة المساحات الزراعية، والتوسع الرأسي وتحسين السلالات الزراعية، وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية، إلى جانب تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي.
وأكد فاروق أن الوزارة تنفذ مجموعة من السياسات والبرامج المتكاملة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة، والحفاظ على الموارد الزراعية ورفع كفاءة استخدامها، والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره، فضلًا عن تحسين مستوى معيشة المزارعين والحد من الفقر، وتوفير فرص عمل منتجة، خاصة للشباب والمرأة الريفية، وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة.
تطوير الإرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الحديثة
وأشار الوزير إلى اهتمام الوزارة بتطوير منظومة الإرشاد الزراعي والتحول الرقمي، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر والقطاع الخاص والتعاونيات، بهدف نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة إلى المزارعين، وترشيد استخدام الأسمدة والمبيدات، ورفع إنتاجية وحدة المساحة، وتحسين جودة وسلامة المنتجات الزراعية.
طلب تعيين 5500 مهندس زراعي
وكشف فاروق أن الوزارة تقدمت بطلب لتعيين نحو 5500 مهندس زراعي من أوائل الخريجين، لدعم منظومة الإرشاد الزراعي ورفع كفاءة الكوادر العاملة بها، مع العمل على تأهيلهم وتدريبهم للقيام بمهام الإرشاد ونقل التقنيات الزراعية الحديثة إلى المزارعين.

دعم الزراعات التعاقدية وزيادة الصادرات
وأضاف أن جهود الوزارة تتضمن دعم الزراعات التعاقدية بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية، وتشديد الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة، خاصة الأسمدة الحرة، فضلًا عن المشاركة في تكويد المزارع بالتنسيق مع الحجر الزراعي، بما يسهم في دعم منظومة الإنتاج وزيادة الصادرات الزراعية.
إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية
وفي سياق متصل، كشف وزير الزراعة عن العمل على إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية، ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، الذي تم تعديله عامي 1981 و2014، تمهيدًا لإجراء تعديلات تستهدف تعظيم الخدمات المقدمة من الجمعيات الزراعية للمزارعين والفلاحين.
وأوضح أن الخدمات المستهدفة تشمل الإرشاد الزراعي، والتسويق التعاوني، وتوفير مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي، وفي مقدمتها الأسمدة والمبيدات الموثوق بها والتقاوي المحسنة، إلى جانب مكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورة الزراعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين دخول صغار المزارعين.
