أخبار

مصر والهند تستهدفان مضاعفة التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار.. ومدبولي يبحث إقامة منطقة صناعية هندية بقناة السويس

16 نوفمبر 2026 04:32 م

شيماء أحمد متولي

جانب من اللقاء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوريش كيه ريدي، سفير الهند لدى مصر، وبيتال ديلون، مساعد وزير التجارة الهندي.

مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع الهند تفتح آفاقًا جديدة للتعاون

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس الوزراء بزيارة وزير التجارة الهندي والوفد المرافق له إلى مصر، مؤكدًا اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تجمعها بالهند، والتي شهدت نقلة نوعية بارتقائها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية عام 2023، بما يعكس عمق الروابط بين البلدين وحرص قيادتيهما على تعزيز التعاون المشترك.

وأشار مدبولي إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انعكست إيجابيًا على مسار العلاقات الثنائية، وأسهمت في دفع التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن زيارة وزير التجارة الهندي تعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والبناء على تطور العلاقات السياسية والزيارات رفيعة المستوى المتبادلة، مشيرًا إلى أهمية استثمار الزخم الحالي لدفع التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

6.6 مليار دولار حجم التبادل التجاري.. ومستهدف الوصول إلى 12 مليارًا

ورحب رئيس الوزراء باستضافة مصر اجتماعات الدورة السابعة للجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال المصري الهندي، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تمثل فرصة لتعزيز التواصل بين الشركات والمؤسسات الاقتصادية، والتعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية والعمل على تحويلها إلى شراكات ومشروعات ملموسة.

وأوضح مدبولي أن حجم التبادل التجاري بين مصر والهند بلغ نحو 6.6 مليار دولار خلال عام 2025، مشيرًا إلى امتلاك البلدين إمكانات كبيرة تتيح زيادة هذا الرقم، ومؤكدًا تطلع مصر إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري ليصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

4.5 مليار دولار استثمارات هندية في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمارات الهندية، أشار رئيس الوزراء إلى أن حجمها يبلغ نحو 4.5 مليار دولار، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم للشركات الهندية العاملة في السوق المصرية، ومساندة خططها للتوسع في استثماراتها القائمة، إلى جانب جذب المزيد من الشركات الهندية.

ولفت إلى نجاح عدد من الشركات الهندية في إقامة مشروعات صناعية مهمة في مصر، من بينها شركات «TCI Sanmar» و«Aditya Birla» و«Uflex»، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من الاستثمارات الهندية يتركز في الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مع وجود فرص واعدة للتوسع في قطاعات أخرى.

وأكد مدبولي استمرار جهود الحكومة لتطوير الأطر المؤسسية والتشريعية، وتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات والتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين، مشددًا على استعداد الحكومة لتقديم الدعم للشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة أو التوسع في مشروعاتها القائمة.

قطاعات واعدة للتعاون بين مصر والهند

واستعرض رئيس الوزراء عددًا من القطاعات التي تمثل أولوية للتعاون بين البلدين، من بينها الأمن الغذائي، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعات الدوائية والصحية، والطاقة المتجددة، وصناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات ومكوناتها، فضلًا عن الصناعات الكيماوية.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل الصناعي والاستفادة من المزايا النسبية التي يمتلكها البلدان، مؤكدًا أن مصر تمثل بوابة استراتيجية أمام الشركات الهندية للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وعدد من أسواق الشرق الأوسط، في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر مع العديد من هذه الأسواق.

منطقة صناعية هندية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وجدد مدبولي ترحيب مصر بدراسة تخصيص منطقة صناعية هندية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يتيح للشركات الهندية إقامة مشروعاتها والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر والبنية التحتية المتطورة والمزايا الاستثمارية واللوجستية التي توفرها المنطقة.

كما رحب بالتعاون بين صندوق مصر السيادي والصندوق الوطني الهندي للاستثمار والبنية التحتية «NIIF»، إلى جانب مؤسسات وصناديق الاستثمار الهندية، لتعزيز الشراكات الاستثمارية وفتح مجالات جديدة لتنفيذ المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير التجارة الهندي: مستهدف الـ12 مليار دولار خطوة أولى

من جانبه، أكد بيوش جويال، وزير التجارة الهندي، قوة وعمق العلاقات بين البلدين، وحرص قيادتيهما على تنمية مختلف مجالات التعاون، معربًا عن تقديره لزيارته الحالية إلى مصر واللقاءات التي عقدها مع الوزراء ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تم إقرارها عام 2023، وضعت إطارًا واضحًا لمسارات التعاون المستقبلي، مؤكدًا أن الوصول بحجم التبادل التجاري إلى 12 مليار دولار يمثل خطوة أولى يمكن البناء عليها في ضوء الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة للتكامل بين البلدين.

وأوضح أن الأشهر المقبلة ستشهد تحديد القطاعات ذات الأولوية للتعاون، وتشكيل مجموعات عمل متخصصة لدراسة فرص التكامل، إلى جانب تنظيم بعثات تجارية قطاعية متبادلة، بما يسهم في ربط الشركات المصرية والهندية وتسريع تنفيذ المشروعات والشراكات المشتركة.

تعاون في بناء السفن والسكك الحديدية والهيدروجين الأخضر

واستعرض الوزير الهندي مجالات التعاون الممكنة بين البلدين، ومن بينها إنشاء أو تطوير موانئ جديدة في مصر على امتداد قناة السويس، والتعاون في بناء السفن وتطوير السكك الحديدية، وإقامة شراكات بين شركات البنية التحتية لتنفيذ مشروعات مشتركة.

كما أشار إلى فرص التعاون في الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر وصناعة السيارات ومكوناتها، إلى جانب القطاع السياحي وتبادل الخبرات في مجال المتاحف، مؤكدًا أهمية تيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين وتبسيط إجراءات إنجاز الأعمال.

مباحثات لتخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نتائج الاجتماعات التي عُقدت على مدار الزيارة بمشاركة عدد من الوزراء، موضحًا أنها تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لدراسة الخيارات المتاحة لدفع العلاقات التجارية بين الجانبين.

وأشار إلى طرح عدد من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أمام الجانب الهندي، بما في ذلك إمكانية تخصيص أراضٍ لإقامة منطقة استثمارية مصرية هندية متخصصة، على أن يتم عرض عدد من قطع الأراضي المتاحة خلال اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة على المستوى الوزاري، لبحث مدى ملاءمتها لإقامة المنطقة.

وأضاف أن المباحثات تناولت كذلك فرص التعاون في قطاعي السياحة والتطوير العقاري، مع اهتمام الجانب المصري باستقطاب استثمارات هندية جديدة في مجالات التطوير العقاري وإدارة المنشآت الفندقية، في ضوء خطط التوسع في الطاقة الفندقية.

اتفاق تجارة تفضيلي لتعزيز العلاقات التجارية

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على العمل على صياغة تصور أكثر طموحًا لمستقبل العلاقات التجارية بين مصر والهند، وبحث إمكانية التوصل إلى اتفاق تجارة تفضيلي بين البلدين.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والبناء على نتائج الزيارة واجتماعات اللجنة التجارية المشتركة ومنتدى الأعمال، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري والصناعي خلال المرحلة المقبلة.