أخبار

حسين عيسى: اتفاقية مبادلة العملات مع الصين ترتفع إلى 30 مليار يوان وسندات الباندا تسجل 500 مليون دولار

16 نوفمبر 2026 04:06 م

احمد شاكر

افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة

شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين الصينيين وممثلي الشركات والمؤسسات الصينية ومجتمع الأعمال المصري.

وأكد حسين عيسى، خلال كلمته، أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، وتحويل علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين إلى مشروعات تنموية تحقق المصالح المشتركة.

وأوضح أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار وزيادة مساهمة القطاع الخاص، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل بوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ظل التوسع في الاستثمارات بمنطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».

جذب الاستثمارات الصينية ونقل التكنولوجيا

وأضاف نائب رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الصينية في قطاعات الصناعة، خاصة الصناعات الهندسية والإلكترونية والسيارات، فضلًا عن مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة المتجددة والتعليم والتدريب الفني.

وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، كشف حسين عيسى عن ارتفاع قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي ويفتح المجال أمام استخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.

كما أشار إلى إصدار سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، مؤكدًا تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا وتنويع مصادر التمويل الخارجي.

الحكومة: تذليل العقبات أمام المستثمرين

وشدد حسين عيسى على حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين والعمل على تذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم.

وأكد تطلع مصر إلى أن يسهم المنتدى في الانتقال من استعراض الفرص الاستثمارية إلى تنفيذ مشروعات محددة وشراكات عملية، تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.