أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص، وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء في افتتاح فعاليات الدورة الثانية من منتدى الاستثمار المصري الصيني بالقاهرة، بحضور شياو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير لياو لي تشيانج، سفير الصين لدى مصر، إلى جانب رؤساء وممثلي الشركات والمؤسسات الصينية وممثلي مجتمع الأعمال المصري.

منتدى الاستثمار المصري الصيني منصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
وأكد الدكتور حسين عيسى أن المنتدى يمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والصين، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، وترجمة علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين إلى مشروعات تنموية واستثمارية تحقق المصالح المشتركة.
وأشار إلى الزيارة التاريخية للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر في سبتمبر الماضي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1956، حين كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية.
وأوضح أن البيان الرئاسي المشترك عكس الإرادة السياسية للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، بما يفتح مجالات أوسع للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد المصري ورفع قدرته التنافسية، وتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توسيع القاعدة الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية مهمة، في مقدمتها موقعها الجغرافي الاستراتيجي والمزايا التجارية التفضيلية التي تتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية واسعة.
وأكد حرص الحكومة على التواصل المباشر مع المستثمرين وتذليل التحديات التي تواجههم، وتوفير الدعم والتنسيق اللازمين لتنفيذ مشروعاتهم، بما يسهم في تحويل الفرص الاستثمارية المطروحة إلى مشروعات فعلية وشراكات اقتصادية مستدامة.

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة الاستثمارات الصينية
ولفت عيسى إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم منصات التعاون الاستثماري بين البلدين، وبوابة استراتيجية للاستثمارات الصينية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خاصة في ضوء التوسع الذي شهدته الاستثمارات الصينية بالمنطقة، ومن بينها منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري الصينية المصرية «تيدا».
وأضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بجذب الاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والإلكترونية وصناعة السيارات، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.
كما تشمل مجالات التعاون المستهدفة مشروعات البنية التحتية والنقل، بما فيها الموانئ والسكك الحديدية والمناطق اللوجستية والمرافق العامة، فضلًا عن التعليم والتدريب الفني والبحث العلمي، إلى جانب الطاقة والاقتصاد الأخضر ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر.

اتفاقية مبادلة العملات بين مصر والصين ترتفع إلى 30 مليار يوان
وفيما يتعلق بالتعاون المالي والمصرفي، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أهمية هذا المحور باعتباره أحد الركائز الرئيسية للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.
وأشاد بالتعاون القائم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة اتفاقية مبادلة العملات بين البلدين إلى 30 مليار يوان صيني، بما يعزز التعاون النقدي والمالي، ويفتح آفاقًا أوسع لاستخدام العملات المحلية في تسوية المعاملات التجارية والاستثمارية.
سندات باندا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز مصادر التمويل
وأشار عيسى إلى إصدار مصر سندات «الباندا» في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار، معربًا عن تطلع الحكومة إلى زيادة هذه الإصدارات مستقبلًا، وتعزيز حضور مصر في سوق المال الصينية وتنويع مصادر التمويل الخارجي.
كما أكد أهمية تعظيم استفادة مصر من عضويتها في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وتوسيع مجالات التعاون معه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المستدامة والطاقة.

الحكومة تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات مشتركة
وفي ختام كلمته، جدد نائب رئيس مجلس الوزراء ترحيبه بالوفود والشركات والمؤسسات الصينية المشاركة في المنتدى، مؤكدًا تطلع مصر إلى إطلاق مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري مع الجانب الصيني، تقوم على التصنيع ونقل التكنولوجيا والابتكار والتمويل والتنمية المستدامة.
وشدد على أهمية أن تسهم فعاليات المنتدى في الانتقال من مجرد استعراض الفرص الاستثمارية إلى تحديد مشروعات واضحة وشراكات عملية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.
