كشفت وزيرة الإسكان، خلال لقائها ببرنامج «الصورة» على قناة النهار، أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمواطنين المستفيدين من قانون الإيجار القديم بعد انتهاء مهلة السنوات السبع، مؤكدة أنه لن يتم طرد أي مستأجر قبل انقضاء هذه المدة.
وأوضحت الوزيرة أن عدد الطلبات المسجلة على الموقع الإلكتروني للحصول على وحدات بديلة بلغ نحو 180 ألف طلب، لكن عدد الاستمارات المقدمة فعليًا وصل إلى 108 آلاف فقط، وهو ما دفع الوزارة إلى مد فترة التقديم مجددًا، بعدما رأت أن الأعداد أقل من المتوقع.
وأرجعت انخفاض أعداد المتقدمين مقارنة بالحصر الأولي إلى احتمالية وجود خلط بين وحدات الإيجار القديم والجديد، أو توصل بعض المستأجرين إلى تفاهمات مع الملاك، أو امتلاكهم وحدات سكنية أخرى يمكن الانتقال إليها.
وشددت الوزيرة على أن الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل للمستحقين بعد مرور السنوات السبع، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس حاليًا إجراءات وحلولًا مناسبة لكبار السن، خاصة أن الانتقال من المنطقة التي عاشوا فيها سنوات طويلة، وترك الجيران ومحيطهم المعتاد، قد يمثل صعوبة نفسية واجتماعية لهم.
وأضافت أن الوزارة تبحث إمكانية إيجاد حلول تسمح ببقاء كبار السن في مناطقهم، أو توفير وحدات بديلة لهم داخل النطاق الجغرافي نفسه، كما طرحت إمكانية دراسة إنشاء صندوق لدعم بعض الحالات، مؤكدة أن هذا المقترح يحتاج إلى بحث مدى قانونيته، وأن الوزارة تدرك وجود نسبة كبيرة من كبار السن بين المتقدمين للحصول على وحدات بديلة.