أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، القرعة العلنية اليدوية لتخصيص وحدات المرحلة الثانية «الطرح التكميلي» للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الجديدة، بالحيين السكنيين الثالث (R3) والخامس (R5)، ممن تنطبق عليهم شروط الطرح وسبق لهم سداد مقدمات الحجز دون استردادها.
وأُجريت القرعة في تمام الساعة العاشرة صباحًا بالمسرح الروماني بمقر نادي «النادي» بالعاصمة الجديدة، وفقًا للإجراءات المنظمة التي تستهدف ضمان النزاهة والشفافية والمساواة بين المستحقين في ترتيب اختيار الوحدات السكنية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حرص الوزارة على تطبيق معايير العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل الطرح والتخصيص، بما يضمن الحفاظ على حقوق الموظفين المستحقين، ويسهم في تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وأسرهم بالعاصمة الجديدة.
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن القرعة تضمن المساواة بين المتقدمين المستوفين للشروط، وتتيح لهم فرصًا متكافئة في اختيار الوحدات وفقًا لترتيب القرعة.
وأشار إلى أن الطرح التكميلي يستهدف العاملين الذين سبق لهم سداد مقدمات الحجز ولم يتمكنوا من الحصول على وحدات في الطروحات السابقة، لافتًا إلى أن عدد الوحدات المتاحة بالحيين R3 وR5 يكفي جميع المتقدمين المستحقين، بل يزيد على أعدادهم.
وفي سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، السماح للمستحقين بتبادل الوحدات السكنية التي سيتم تخصيصها لهم فيما بينهم عقب إجراء القرعة العلنية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، استجابةً لطلبات عدد من العاملين، ومنحهم مرونة أكبر في اختيار الوحدات التي تتناسب مع احتياجاتهم.
وأضاف أن إجراءات القرعة تقتصر على تحديد ترتيب اختيار الوحدات المتاحة، مع متابعة استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة لضمان حقوق المتقدمين وتيسير خطوات التعاقد والتخصيص.
من جانبها، أوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، أن الجهاز نسق التجهيزات التنظيمية اللازمة لإجراء القرعة، ويواصل التنسيق مع الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية لاستكمال إجراءات التخصيص ومتابعة الجوانب التنفيذية المرتبطة بحصول المستحقين على وحداتهم.
كما تواصل وزارة الإسكان مراجعة منظومة الحجز الإلكتروني، وفحص سجلات التشغيل للتحقق من أسباب المشكلات التي شهدتها فترة الطرح، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الملاحظات الفنية وتفادي تكرارها مستقبلًا.
وأعلنت الوزارة كذلك إعداد دراسة لتحديد آلية للبدل بالوحدات المتبقية التي لم يتم تخصيصها خلال القرعة الأساسية، نظرًا لزيادة عدد الوحدات المطروحة على عدد المتقدمين، على أن يُعلن عن الآلية فور الانتهاء من إعدادها.