أشاد الإعلامي أحمد موسى بالدعوة التي أطلقها الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور محمد الباز، تحت عنوان «معاش مبكر»، والتي طالب خلالها أجهزة ومؤسسات الدولة بالبحث عن صيغة قانونية لرصد العاملين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين داخل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وإحالتهم إلى المعاش المبكر.
وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن دعوة الباز تأتي عقب صدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض بشأن الجماعة، معتبرًا أن الحكم تترتب عليه آثار تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية لتطبيقه.
وأوضح أن المبادرة تستهدف، بحسب ما طرحه محمد الباز، تطهير مؤسسات الدولة من العناصر المنتمية للجماعة، مشيرًا إلى أن الباز ربط دعوته بما وصفه بدور تلك العناصر في تعطيل مصالح المواطنين وعرقلة مشروعات الدولة، فضلًا عن الأزمات والأحداث الإرهابية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
وتساءل موسى عن استمرار وجود المنتمين للجماعة داخل مفاصل الدولة الحيوية، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الحكم القضائي وفق آثاره القانونية، ورفض التمييز بين المنتمين للجماعة على أساس طبيعة نشاطهم أو مواقفهم.
كما حذر من أن استمرار الجماعة في السيطرة على مؤسسات الدولة كان سيؤدي، بحسب تقديره، إلى إحلال عناصرها في مختلف مواقع العمل، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء الحكم الصادر.