قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن وزارة العمل تتولى متابعة تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، من خلال حملات التفتيش الميداني التي تنفذها مديريات العمل، إلى جانب تلقي شكاوى العاملين حال امتناع أصحاب المنشآت عن تطبيق الزيادة المقررة.
وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، أن الجهات المعنية تخاطب المنشآت الخاضعة للقرار من خلال ممثلي القطاع الخاص في المجلس، مشيرًا إلى أن التفتيش الميداني لا يمكنه تغطية جميع المنشآت، في ظل وجود نحو 4 ملايين منشأة.
ودعا المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء العاملين الذين لا يلتزم أصحاب أعمالهم بصرف الحد الأدنى المقرر إلى التوجه لمكاتب العمل أو تقديم شكوى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة العمل، مؤكدًا أن تعدد آليات تلقي الشكاوى يتيح للوزارة التحرك ومتابعة تنفيذ القرار.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أشار عادل إلى تراجع معدلات البطالة ووصولها إلى مستويات من بين الأدنى على الإطلاق، موضحًا أن توجه الحكومة لم يعد مقتصرًا على توفير المزيد من فرص العمل، بل امتد إلى تحسين جودتها وزيادة العائد الذي يحصل عليه العامل.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على معالجة الاختلالات المتعلقة بمشاركة المرأة في سوق العمل، والتوسع في إتاحة فرص العمل أمامها، بما يضمن استفادة مختلف فئات المجتمع من عوائد التنمية والمشاركة الاقتصادية.