أخبار

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن إجراء وزارة المالية دراسة لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الحكومة تعمل على الاستفادة من أي زيادة في الحيز المالي للموازنة العامة للدولة، لتوجيهها نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الأجور، والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة.

وأوضح أن استمرار نمو الأداء الاقتصادي وانخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من شأنهما إتاحة حيز مالي أكبر أمام الحكومة، بما يسمح بالتوسع في تحسين مستوى الخدمات وزيادة دخول العاملين.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن وزارة المالية تعكف حاليًا على دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 8 آلاف جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن التصور فور الانتهاء من الدراسة.

خطة لزيادة أجور القطاع الخاص خلال 3 سنوات

وفيما يتعلق بمخرجات اجتماع المجلس القومي للأجور، أوضح عادل أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بتشكيل فريق عمل حكومي للتشاور مع ممثلي القطاع الخاص وممثلي العمال، بشأن وضع تصور لزيادة الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن الحكومة ستطرح رؤيتها خلال المشاورات، بهدف الوصول إلى زيادات تراعي التوازن المطلوب وتحقق مستوى مرضيًا للعاملين بالقطاع الخاص، مع البناء على الأجواء الإيجابية التي شهدها اجتماع المجلس القومي للأجور.

وأكد أن هذه المشاورات تستهدف الوصول إلى توافق بين الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، بشأن الزيادات المرتقبة في الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة.