أخبار

سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على قرار المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه، عقب الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أهمية القرار في تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين ومواصلة جهود الدولة لزيادة دخول المواطنين.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن القطاع الخاص يستوعب نحو 26 مليون مواطن، ما يجعله أحد أكبر القطاعات المساهمة في تشغيل العمالة داخل مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماع استهدف ضمان التزام المؤسسات والشركات بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور.

وأوضح أن مشاركة رئيس الوزراء في الاجتماع تعكس اهتمام الحكومة بملف تحسين مستويات الأجور، لافتًا إلى حضور ممثلي مختلف الجهات المعنية، من بينها اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد المصري للغرف السياحية، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، إلى جانب ممثلي المستثمرين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من الوزراء وممثلي الجهات الحكومية، من بينها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للاستثمار.

زيادات جديدة للأجور خلال 3 سنوات

وأشار موسى إلى أن خطة الدولة لتحسين مستويات الأجور لا تقتصر على الزيادة الحالية، بل تمتد إلى السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن زيادة دخول العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تمثل أهمية كبيرة في ظل احتياجات المواطنين المعيشية.

وقال إن أي زيادة في المرتبات تمثل مكسبًا للعاملين، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل لتحسين الأوضاع المادية للمواطنين.

5.4% معدل النمو الاقتصادي المستهدف

وفي سياق آخر، تطرق أحمد موسى إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ووزير التخطيط، لمتابعة مستهدفات النمو الاقتصادي وحجم الاستثمارات الكلية.

وأوضح أن مستهدف معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2026/2027 يبلغ 5.4%، بينما تصل الاستثمارات الكلية المستهدفة إلى 3.7 تريليون جنيه، وفقًا لما عرضه وزير الاستثمار خلال الاجتماع، مشيرًا إلى متابعة الرئيس لخطط الدولة المتعلقة بمعدلات النمو والاستثمارات.