اقتصاد

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تتسم بالواقعية، في ظل ما حققه الاقتصاد المصري من معدل نمو بلغ 5.1%، مشيرًا إلى أن الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، مع استثمارات كلية تقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، يمثل هدفًا طموحًا قابلًا للتحقيق.

وأوضح هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة الحياة، أن الاستثمار يمثل المحرك الرئيسي لتحقيق التنمية المستدامة، لما يترتب عليه من تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ودعم الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

مصر وجهة جاذبة للاستثمارات الأفريقية

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن ما شهدته مصر من تطوير للبنية الأساسية وإعادة تأهيلها خلال السنوات الماضية يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن مصر كانت الأكثر جذبًا للاستثمار داخل القارة الأفريقية خلال السنوات الأربع الماضية.

وأضاف أن نجاح الدولة في استقطاب استثمارات ضخمة خلال العامين الماضيين، رغم التوترات الجيوسياسية التي أثرت على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، يعزز فرصها في جذب المزيد من الاستثمارات مع تحسن الأوضاع واستقرار المنطقة.

قناة السويس نموذج للاستثمارات النوعية

ولفت إبراهيم إلى أن مصر نجحت في تعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا في قطاعي الطاقة والصناعة، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل نموذجًا مهمًا في جذب الاستثمارات النوعية.

وأوضح أن أهمية المنطقة لا تقتصر على حجم الاستثمارات التي تستقطبها، وإنما تمتد إلى نوعيتها ومدى توافقها مع احتياجات الاقتصاد المصري والمواطن والصناعة الوطنية، خاصة في قطاعات صناعة الأدوية وغيرها من الصناعات التي تستهدف الدولة التوسع فيها.