اقتصاد

أكد الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد، أن تنظيم عمليات التنقيب عن الذهب في جنوب مصر يمثل خطوة مهمة لتحويل التعدين العشوائي إلى نشاط اقتصادي رسمي يخضع لإشراف الدولة، بما يحقق الاستفادة من الثروات المعدنية ويحافظ على حقوق العاملين في هذا القطاع.

وأوضح شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، أن تقديرات احتياطي الذهب في مناطق التنقيب تصل إلى نحو 227 طنًا من الذهب الخام، مشيرًا إلى وجود تفاوت كبير في نسب استخراج الذهب من المناطق المختلفة، إذ قد ينتج طن الصخور نحو 1.3 جرام من الذهب في بعض المناطق، بينما يصل الإنتاج في المناطق الغنية إلى 20 جرامًا.

تقنين أوضاع صغار المنقبين

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى ضرورة وضع تشريعات وتنظيمات تسمح بمشاركة صغار المنقبين من خلال نظام التعدين الأهلي محدود النطاق، بما يتوافق مع قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، مع تحديد مناطق العمل المسموح بها، وتسجيل العاملين، ومنح التراخيص اللازمة، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وأضاف أن عمليات التنقيب العشوائي تنطوي على مخاطر بيئية وصحية كبيرة، خاصة مع استخدام مواد خطرة مثل الزئبق، وهو ما يتطلب توفير وسائل وأجهزة متخصصة للتعامل مع هذه المخاطر.

مقترحات لتعظيم العائد الاقتصادي

ولفت شاكر إلى أهمية إشراك القبائل والعاملين في هذا النشاط وعدم استبعاد أي طرف، إلى جانب تأسيس جمعيات وتعاونيات للتعدين الأهلي، بما يوفر كيانات قانونية يمكن للدولة التعامل معها بصورة رسمية.

واقترح إنشاء مراكز حكومية لشراء الذهب من صغار المنقبين بأسعار تتسم بالشفافية، فضلًا عن تأسيس صندوق لتمويل انتقال العاملين من التعدين العشوائي إلى التعدين الرسمي، وتوفير مجمعات مركزية لمعالجة الذهب.

وشدد أستاذ الاقتصاد على أن التعامل الأمني وحده لا يكفي لتنظيم هذا الملف، مؤكدًا ضرورة الجمع بين الإجراءات الأمنية والحلول الاقتصادية، بما يحول العلاقة بين الدولة والعاملين في القطاع من الصراع إلى التعاون.

واختتم بأن تنظيم التنقيب عن الذهب يستهدف الحفاظ على الثروة المعدنية المصرية، وإدماج العاملين والقبائل في منظومة رسمية، بما يدعم التنمية المستدامة ويساعد القوات المسلحة على التركيز في مهام حماية الحدود المصرية.