اقتصاد

يحرص المركز دوريًا على استكتاب نخبة من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات والقضايا ذات الأهمية للشأن المصري، على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ونشر مقالاتهم وإسهاماتهم الفكرية ضمن إصداراته الدورية.

وفي هذا السياق، نشر المركز مقال رأي للدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعنوان «الاقتصاد المصري جاهز للاستثمار والتصدير.. هندسة شاملة للإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر»، وذلك ضمن الإصدار الدوري للمركز «آفاق الاستثمار».

وأوضح الدكتور محمد فريد صالح، في مقاله، أن العالم يقف حاليًا أمام مفترق طرق في ظل ضغوط جيوسياسية وحروب امتدت تداعياتها السلبية إلى حركة الأسواق وأداء الاقتصادات واتجاهات رؤوس الأموال، ووضعت الحكومات أمام تحديات صعبة وخيارات محدودة وحيز مالي ضيق لتخفيف الأعباء والضغوط، الأمر الذي استدعى التفكير في سياسات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وتيسير حركة التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أهمية تعزيز القدرات الوطنية التشريعية والتنظيمية، وتهيئة بيئة عمل محفزة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، ودمج معايير الاستدامة، وتيسير إجراءات حصول المستثمرين على التراخيص والتصاريح، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالضرائب والجمارك، بما يسهم في جذب حصة أكبر من حركة رؤوس الأموال العالمية، وتعزيز اندماج مصر في منظومة التجارة العالمية.

وأضاف أن أنظار المستثمرين وكبرى الشركات تتجه إلى الاقتصادات التي تتمتع باستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية، ووضوح السياسات، والقدرة على التنبؤ، إلى جانب توافر البنية التحتية والعمالة المدربة والآليات الفعالة لحماية حقوق المستثمرين، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تعمل على توفير هذه المقومات لتقديم مصر باعتبارها مقصدًا استثماريًا ومركزًا للإنتاج والتصدير، مستفيدة من شبكة الاتفاقيات التجارية المتنوعة التي تتيح مزايا ومعاملات تفضيلية للمستثمرين.

وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن حركة الاستثمار العالمي أصبحت أكثر تركّزًا وتنافسية، مشيرًا إلى أنه وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» في يوليو 2026، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميًا بنسبة 6% خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار.

كما تشهد طبيعة الاستثمارات الجديدة تحولات متسارعة، مع ارتفاع حصة القطاعات الاستراتيجية، التي تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة وأشباه الموصلات والمعادن الحرجة وتكنولوجيات تحول الطاقة، من 16% من قيمة مشروعات الاستثمار الجديدة عالميًا في عام 2020 إلى 44% في عام 2025.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح أن مصر تدخل هذه المرحلة من موقع قوي على خريطة الاستثمار الإقليمية والدولية، حيث حافظت خلال عام 2025 على مكانتها باعتبارها أكبر مقصد لتلقي الاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، بتدفقات بلغت نحو 15.5 مليار دولار، تمثل حوالي 22% من إجمالي تدفقات القارة البالغة 70 مليار دولار، مع تقدم ترتيب مصر إلى المركز الخامس والعشرين عالميًا.

وأضاف أن بيانات الاستثمارات الجديدة المعلنة «Greenfield Investment» تعكس تطورًا مهمًا في مكانة مصر، حيث تقدمت من المركز العاشر عالميًا، بقيمة مشروعات معلنة بلغت نحو 112 مليار دولار خلال الفترة من 2016 إلى 2020، إلى المركز السادس عالميًا، بقيمة تقارب 227 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

واستعرض مقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من المحاور الرئيسية لتعزيز جاهزية الاقتصاد المصري للاستثمار والتصدير، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

أولًا: إعادة هندسة الإجراءات لتعزيز تجربة المستثمر وتحسين جاهزية بيئة الأعمال

أكد الوزير أن تطوير بيئة الاستثمار يبدأ من رحلة المستثمر، بداية من الحصول على المعلومات وتأسيس الشركة وترخيصها وتشغيلها، وصولًا إلى التوسع وزيادة رأس المال، مشيرًا إلى أن الوقت المستغرق لإنجاز الخدمات، وعدد الإجراءات، وتعدد الجهات، ووضوح المعلومات، تمثل عوامل تؤثر بصورة مباشرة في تكلفة ممارسة الأعمال.

وأوضح أنه يجري تنفيذ برنامج واسع لإعادة هندسة التراخيص والخدمات المرتبطة بالنشاط الاقتصادي، من خلال مراجعة الإجراءات والمتطلبات والمستندات، ودمج الخطوات الممكنة، وتحديد مدد زمنية مناسبة لإنجاز الخدمات، وتحقيق الربط الإلكتروني بين الجهات.

وأشار إلى العمل على إعادة هندسة 468 ترخيصًا وخدمة من خلال نحو 90 جهة، إلى جانب تطوير منظومة رقمية متكاملة لتلقي شكاوى المستثمرين ورعايتها وتحليلها، والاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ثانيًا: التحديث والتطوير التشريعي

أشار الوزير إلى أهمية تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل الشركات، بما يواكب نماذج التمويل والاستثمار الحديثة وهياكل الملكية المتنوعة، ويعزز الوضوح والمرونة والقدرة على اتخاذ القرار، بما يدعم مناخ الاستثمار ويواكب المتغيرات الاقتصادية.

ثالثًا: تسريع الابتكار والتحول الرقمي

أوضح الوزير أن التحول الرقمي الفعال يجب أن يأتي بعد تبسيط الخدمة وإعادة تصميمها، مشيرًا إلى أن منصة الكيانات الاقتصادية تمثل مشروعًا وطنيًا طموحًا وجزءًا رئيسيًا من هذا التطور.

وأكد أن أهمية المنصة لا تقتصر على إنشاء منصة إلكترونية جديدة، وإنما تعكس فلسفة ورؤية الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وتنظيم العلاقة بين المستثمر والجهات الحكومية؛ حيث تحتفظ الجهات المختلفة باختصاصاتها ومسؤولياتها، بينما يحصل المستثمر على واجهة أكثر تكاملًا، تتولى من خلالها الجهات تبادل البيانات واستكمال الإجراءات وفقًا لاختصاص كل منها.

وأضاف أن الوزارة أطلقت، بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منصة معلومات التجارة الخارجية، إلى جانب منصة إجراءات التجارة الخارجية بالتعاون مع منظمة الأونكتاد، بهدف دعم اتخاذ القرارات والسياسات اللازمة لتيسير حركة التجارة وزيادة الصادرات، ومساندة الشركات في تحسين جاهزيتها وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

رابعًا: رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها

أكد الوزير أن نجاح السياسة الاستثمارية لا يُقاس فقط بحجم رؤوس الأموال التي تدخل الاقتصاد، وإنما يمتد إلى الأثر الذي تحققه الاستثمارات داخله، وفقًا لطبيعة كل قطاع ومشروع.

وأوضح أن رفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها يرتبط بقدرة الاستثمارات على إضافة طاقات إنتاجية جديدة، وتعميق سلاسل الإمداد المحلية، ودعم جهود زيادة الصادرات، وخلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات.

وأشار إلى أن تطوير أدوات التمويل يمثل عنصرًا أساسيًا لتمكين الشركات من النمو، موضحًا أن صندوق مصر السيادي يعمل باعتباره أداة رئيسية لتطوير وإطلاق صناديق استثمارية متخصصة تستهدف مجالات وفرصًا استثمارية محددة، بما يسهم في جذب رؤوس أموال جديدة، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد المصري، فضلًا عن تعزيز العائد على الأصول المملوكة للدولة والمنقولة إلى الصندوق لإدارتها باحترافية.

خامسًا: حصر وتدقيق البيانات والإحصاءات لدعم اتخاذ القرار

أكد وزير الاستثمار أن البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا في تحديد الاختناقات وتحليل الأسواق وتوجيه جهود الترويج وتحسين تصميم الخدمات، مشيرًا إلى أن القيمة الحقيقية للبيانات تظهر عندما تتحول إلى قرارات أسرع وسياسات أكثر دقة وخدمات أفضل.

وأوضح أن الوزارة تستهدف توظيف البيانات في تحديد فرص تعظيم القيمة المضافة المحلية، من خلال تحليل احتياجات القطاعات المختلفة ومدخلات الإنتاج، والتعرف على المجالات التي يمكن فيها زيادة الاعتماد على القدرات المحلية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين والموردين والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من البيانات الناتجة عن شكاوى المستثمرين وملاحظاتهم في اكتشاف المشكلات المتكررة، وتحويلها إلى مدخل رئيسي لتطوير السياسات والإجراءات وتحسين بيئة الأعمال.

سادسًا: التكامل بين الجهات التابعة للوزارة لتعزيز التنمية

أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن كفاءة التجارة أصبحت عنصرًا مباشرًا في تعزيز تنافسية الاستثمار، ومن هذا المنطلق تعمل الوزارة على تعزيز التكامل بينها وبين الهيئات والجهات التابعة لها، بما يضمن توحيد الرؤية وتنسيق الجهود وتكامل الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين.

ولفت إلى أنه جرى خلال الفترة الماضية العمل على تنفيذ مجموعة من إجراءات تيسير التجارة ورفع كفاءة حركة البضائع بالموانئ والمنافذ، ومد ساعات العمل، وتحسين التنسيق بين الجهات المختلفة، مع استهداف الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين.

كما أشار إلى إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تنفذها الوزارة بالتكامل مع جهات ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، بهدف تحويل محافظات مصر إلى مراكز للقدرات الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتوسيع قاعدة الشركات المصدرة.

وأوضح أن بيانات التصدير خلال الفترة من يناير 2021 حتى مايو 2026 تشير إلى وجود نحو 45 ألف شركة مصدرة، بينما يستحوذ أكبر 50 مصدرًا على نحو 43% من إجمالي الصادرات.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على الوصول إلى الشركات في مواقع الإنتاج بالمحافظات، والتعرف على احتياجاتها، وتعريفها بالخدمات والفرص والبرامج المتاحة، ومنها برامج المساندة التصديرية، وربطها بالتمثيل التجاري وتنمية الصادرات والاتفاقيات التجارية والمعارض وبرامج رد الأعباء التصديرية والتدريب، وغيرها من الأدوات الداعمة للتصدير.

سابعًا: وضع استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات

أكد الوزير أنه في ظل التحولات التي يشهدها الاستثمار العالمي، لم تعد المنافسة تعتمد على الترويج العام فقط، وإنما أصبحت ترتكز على قدرة الدولة على تحديد القطاعات التي تمتلك فيها مزايا وفرصًا حقيقية، وتحديد المستثمرين القادرين على تحويل هذه الفرص إلى مشروعات قائمة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق استراتيجية للترويج للقطاعات ذات الأولوية، بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وإعداد قائمة بالمستثمرين العالميين المستهدفين، إلى جانب تطوير القدرات المؤسسية والبشرية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بما يمكنها من أداء مهام الترويج بكفاءة وفاعلية وتنافسية.

وأكد أن الفرصة المتاحة أمام مصر لا تقتصر على جذب الاستثمارات إلى السوق المحلية، وإنما تمتد إلى بناء مصر باعتبارها منصة إقليمية للإنتاج والتجارة والخدمات.

وأوضح أن المستثمر الذي ينظر إلى مصر لا يضع في اعتباره حجم الطلب المحلي فقط، وإنما يأخذ أيضًا في الحسبان موقعها الجغرافي، وشبكة اتفاقياتها التجارية، وتطور بنيتها الأساسية، وموانيها وشبكات النقل، وقدرتها على الربط بين أسواق إفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية، وهو ما يمنح مصر فرصة حقيقية لجذب استثمارات تستهدف الإنتاج للسوق المحلية والأسواق الخارجية في الوقت نفسه.

وفي ختام مقاله، أوضح الدكتور محمد فريد صالح أن الاستثمار المنتج يتكامل مع التجارة الخارجية، حيث يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية وسلاسل الإمداد المحلية وزيادة الصادرات، بينما يفتح التوسع في الأسواق الخارجية فرصًا جديدة للنمو والاستثمار، بما يدعم زيادة القيمة المضافة وتوفير فرص العمل.

وأكد أن الهدف لا يقتصر على جذب الاستثمارات، بل يمتد إلى تعظيم أثرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وربطها بالأولويات التنموية، وتوسيع الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات.

وشدد على أن تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار يتطلب بناء منظومة متكاملة من التشريعات والإجراءات والبيانات والتكنولوجيا، وتكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز الثقة ويحسن جودة التنفيذ، مؤكدًا أن الفرصة تجذب المستثمر، والتنفيذ يحولها إلى استثمار، وجودة التجربة تدفع نحو التوسع وضخ استثمارات جديدة.