اقتصاد

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات حكومية لخفض تكاليف الإنتاج على المصانع، من خلال تسهيل إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص، وتقليل الوقت اللازم لإصدارها وتجديدها، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين وينعكس على تكلفة المنتجات.

وأوضح الوزير، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أن الوزارة تتعامل مع المشكلات التي تواجه الصناعات المختلفة بصورة منفصلة، بدلًا من الاعتماد على حلول عامة، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات تواجه تحديات تتعلق بتوافر المواد الخام أو وجود ممارسات احتكارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وأشار هاشم إلى أن مصر تعاملت مع أزمة إمدادات الغاز التي شهدتها الأسواق العالمية عقب اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في مارس، من خلال الاستمرار في إمداد المصانع بالغاز، مع إمكانية زيادة الحد الأدنى لسعره، بدلًا من قطع الإمدادات عن المنشآت الصناعية.

وأضاف أن هذا التوجه ساهم في تعزيز فرص تصدير الأسمدة المصرية، موضحًا أن أكثر من 60% من الأسمدة التي دخلت أوروبا خلال الموسم الزراعي الماضي كانت من مصر، كما أشار إلى ارتفاع سعر تصدير طن الأسمدة من مستويات تراوحت بين 400 و450 دولارًا إلى نحو 900 دولار خلال تلك الفترة.

صندوق جديد لتمويل الصناعة

وكشف وزير الصناعة عن استحداث صندوق للاستثمار الصناعي بالتعاون مع وزارة الاستثمار أو الصندوق السيادي، بهدف توفير قنوات تمويل جديدة للمصنعين، سواء الراغبين في بدء مشروعات صناعية أو التوسع في المصانع القائمة.

وأكد أن الصندوق يستهدف توجيه الاستثمارات نحو الصناعات ذات الأولوية والواعدة، من خلال مساعدة المستثمرين على تحديد الفرص الصناعية التي تستحق التمويل، بما يدعم إقامة مشروعات إنتاجية حقيقية.

وشدد هاشم على أن دور الوزارة لا يقتصر على توفير التمويل، بل يمتد إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعات التي تحتاج إليها الأسواق وتمتلك فرصًا للنمو والتوسع، بما يعزز الإنتاج المحلي ويزيد القدرة التنافسية للصناعة المصرية.