كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات لتعزيز التكامل الصناعي مع الدول العربية والأفريقية، بهدف زيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد خريطة صناعية واستثمارية بالتعاون مع وزارة الاستثمار، تتضمن الفرص المتاحة في الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية لها.
وأوضح هاشم، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أن التوجه الحالي لا يقتصر على توطين الصناعة داخل مصر، بل يمتد إلى تحقيق تكامل صناعي مع الدول الأخرى من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية لكل دولة، لافتًا إلى اعتزامه زيارة ساحل العاج وموريتانيا خلال أسبوعين، إلى جانب العمل على مشروع في تنزانيا.
وأشار وزير الصناعة إلى أن حجم التجارة البينية الأفريقية بلغ 220 مليار دولار خلال عام 2025، بينما لم يتجاوز نصيب مصر منها 9 مليارات دولار، معتبرًا أن هذه الأرقام تكشف عن فرص كبيرة لزيادة الصادرات المصرية من خلال التعاون والتكامل الصناعي مع الدول الأفريقية، التي تضم 54 دولة من بينها مصر.
مجلس أعلى للتدريب المهني لتوحيد جهود التأهيل
وفي ملف العمالة، أكد الوزير أن العامل المصري يمتلك قدرات قوية، لكنه يحتاج إلى التدريب الجيد والاستثمار في تطوير مهاراته، موضحًا أن منظومة التدريب كانت تعاني من تعدد الجهات المسؤولة، بين وزارات الصناعة والعمل والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع والقطاع الخاص.
وكشف عن الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتدريب المهني، يجمع هذه الجهات تحت مظلة واحدة، بهدف تنسيق الجهود والاستفادة من مراكز التدريب والإمكانات المتاحة، وتوجيه التدريب وفقًا لاحتياجات الصناعات المختلفة، بدلًا من تكرار التدريب في بعض المجالات وغيابه في مجالات أخرى.
وشدد هاشم على أهمية مشاركة القطاع الخاص في منظومة التدريب، خاصة التدريب داخل المصانع، مؤكدًا ضرورة التركيز على جودة العمالة وكفاءة التأهيل بدلًا من الاكتفاء بزيادة أعداد المتدربين.
التوكتوك ومنافسة الصناعة على العمالة
وتطرق الوزير إلى اتجاه بعض الشباب للعمل في قيادة التوكتوك بدلًا من الالتحاق بالعمل الصناعي، موضحًا أن المطلوب هو خلق مناخ جاذب للعمل في المصانع من خلال التدريب المناسب والأجور والحوافز، حتى تصبح الصناعة الاختيار الأول أمام الشباب.
وأكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية وشبابًا قادرين على العمل في الصناعة المحلية، بل وتأهيل عمالة يمكن تصديرها إلى الخارج، إذا توافرت لهم منظومة تدريب مهني قوية ومتكاملة.