اقتصاد

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تحركات حكومية لمواجهة تهريب مستلزمات الإنتاج إلى الأسواق المحلية، من خلال ربط الأنظمة الإلكترونية بين هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك، بما يسمح بمتابعة الكميات المستوردة ومقارنتها بالطاقة الإنتاجية الفعلية للمصانع.

وأوضح وزير الصناعة، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، أن ملف التهريب يمثل تحديًا أمام المصنعين، مشيرًا إلى أن الوزارة تتعامل مع المشكلة بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، والاستماع إلى شكاوى أصحاب المصانع والغرف الصناعية والوقوف على أساليب التهريب المستخدمة على أرض الواقع.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة بدأت تطبيق آلية لربط بيانات هيئة التنمية الصناعية بمصلحة الجمارك، بحيث تتمكن الجهات المعنية من معرفة الطاقة الإنتاجية لكل مصنع والكميات التي يحتاج إليها من مستلزمات الإنتاج، ومراجعة أي زيادات غير مبررة في الواردات مقارنة باحتياجاته الفعلية.

ربط بيانات المصانع بالجمارك لمراقبة الواردات

وضرب الوزير مثالًا بقطاع الملابس الجاهزة، موضحًا أن بعض المصانع قد تستورد كميات من الأقمشة تفوق احتياجاتها الإنتاجية، مستفيدة من انخفاض الرسوم الجمركية على مستلزمات الإنتاج، ثم يجري تسريب جزء منها إلى السوق المحلي وبيعه بدلًا من استخدامه في التصنيع.

وأكد أن ربط الأنظمة الإلكترونية سيساعد في إحكام الرقابة على هذه العمليات، من خلال إتاحة بيانات الطاقة الإنتاجية للمصانع والكميات المستوردة أمام الجهات المختصة، بما يسمح برصد أي تجاوزات والتحقق من أسبابها.

وشدد وزير الصناعة على أن مواجهة التهريب لا تقتصر على إغلاق ثغرة واحدة، بل تتطلب وضع حلول مستدامة تمنع ظهور مسارات بديلة للتهريب، مؤكدًا أن الوزارة لا تقدم وعودًا بالقضاء على المشكلة بنسبة 100% خلال فترة قصيرة، لكنها تعمل على معالجتها من خلال المتابعة الميدانية والتواصل المستمر مع المصنعين.