أكد الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي، أن رد جماعة الإخوان على التحركات الدولية لتصنيفها منظمة إرهابية جاء عشوائيًا، ولا يعكس امتلاك الجماعة استراتيجية واضحة للتعامل مع التطورات التي تضيق الخناق على وجودها في مختلف دول العالم.
وأوضح عبد الفتاح، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، أن التحركات المصرية في مواجهة جماعة الإخوان تستند إلى القانون الدولي والمواثيق والاتفاقيات المعمول بها، مشيرًا إلى أن المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تتضمن أسس التعاون بين الدول في مواجهة الإرهاب.
وأضاف أن التحركات المصرية تحظى بتنسيق دولي، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول الأوروبية، ومنها إغلاق مقار مرتبطة بالجماعة وتصنيفها وملاحقة عناصرها وقياداتها، تعكس اتساع نطاق التعاون الدولي لمواجهة التنظيم.
وأشار الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي إلى أن تصريحات الإخوان الرافضة لهذه التحركات تمثل، بحسب وصفه، «حلاوة روح»، ومحاولة لإيجاد أمل في استمرار التنظيم، بعدما فوجئ بتراجع الدعم عنه في المنطقة العربية وانتقال إجراءات التضييق والملاحقة إلى أوروبا.
4 محاور تضرب التنظيم بعد تصنيفه إرهابيًا
ولفت عبد الفتاح إلى أن تصنيف أي تنظيم جماعة إرهابية يترتب عليه اتخاذ مجموعة من الإجراءات، تشمل ملاحقة القيادات والعناصر ومنعها من ممارسة الأنشطة، وتجميد المؤسسات والمنظمات التابعة لها، وتجفيف منابع التمويل ومصادرة الأموال والتبرعات، إلى جانب إغلاق المنابر الإعلامية والمواقع الإلكترونية والقنوات المرتبطة بالتنظيم.
مجلس مسلمي أوروبا.. ضربة لرأس الأخطبوط
وأوضح أن إدراج مجلس مسلمي أوروبا على قوائم الإرهاب يمثل ضربة مهمة للبنية التنظيمية والمالية لجماعة الإخوان، واصفًا المجلس بأنه المظلة التي تشرف على عدد كبير من الكيانات التابعة للتنظيم، والتي تشمل مؤسسات ثقافية وتعليمية ومالية وشركات ومشروعات اقتصادية.
وأضاف أن هذه الكيانات كانت تستخدم أنشطة اجتماعية وثقافية وخيرية، من بينها المساجد ومراكز الأبحاث وتحفيظ القرآن وتعليم اللغة العربية، باعتبارها واجهات لاستقطاب الأفراد والتدرج في ضمهم إلى التنظيم، من خلال ما وصفه بتوظيف الدين سياسيًا.
واختتم عبد الفتاح بالتأكيد على أن التحرك ضد مجلس مسلمي أوروبا استهدف الوصول إلى مركز الثقل في شبكة التنظيم، بدلًا من الاكتفاء بملاحقة الكيانات التابعة له.