تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية عبر منصاتها الرقمية للمستثمرين المصريين والأجانب، خلال شهر نوفمبر 2026، بالعملتين المحلية والأجنبية، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
راندة المنشاوي: تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي تجسيدًا لاستراتيجية الدولة نحو تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأوضحت الوزيرة أن مواقع الفرص الاستثمارية تم اختيارها وفقًا لدراسات تخطيطية دقيقة، حيث تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية والمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحقق عوائد استثمارية للمطورين.
رقمنة منظومة الاستثمار وتوحيد إجراءات التقييم
وأضافت أن منظومة الاستثمار الرقمية تعتمد على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءًا من الإعلان ورفع الخرائط، مرورًا بالتقديم الإلكتروني، وصولًا إلى الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل التعاملات الورقية.
وأوضحت أن منظومة الحوكمة ترتكز على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة بيانات دقيقة ومحدثة، بما يدعم مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص.
78 فرصة استثمارية للشركات المصرية و50 فرصة للمستثمرين الأجانب
من جانبه، أوضح الدكتور المهندس وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه تم خلال نوفمبر 2026 طرح نحو 78 فرصة استثمارية بالجنيه المصري للشركات المصرية عبر «بوابة خدمات المستثمرين»، بمساحات تتراوح بين 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 50 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى.
وأشار إلى طرح ما يقرب من 50 فرصة استثمارية عبر «بوابة الاستثمار الأجنبي»، في إطار استحداث آليات جديدة لدعم تصدير العقار وتعزيز التدفقات الدولارية من الخارج، موضحًا أن الطروحات شملت 14 فرصة بنظام المفاضلة و47 فرصة بنظام أسبقية الحجز، بمساحات تبدأ من 1000 متر مربع وتصل إلى أكثر من 60 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى والاستخدامات المتعددة.
أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا في المدن الجديدة
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، أن الفرص الاستثمارية المطروحة تشمل أكثر من 15 نشاطًا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط.
وأضاف أن الفرص تتوزع على عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة و6 أكتوبر والشروق والعبور والعبور الجديدة وبدر و15 مايو ودمياط الجديدة وحدائق العاصمة، فضلًا عن مدن الصعيد، ومنها قنا الجديدة وطيبة الجديدة وسوهاج الجديدة.
وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار توجه وزارة الإسكان نحو تعزيز دور الاستثمار الخاص باعتباره ركيزة أساسية لدعم التوسع العمراني، والاستفادة من مشروعات البنية الأساسية والمرافق التي تشهدها المدن الجديدة، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.