أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن البلدان النامية تواجه تحديًا متزايدًا في تدبير التمويلات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية، في ظل تزايد الأولويات التنموية والضغوط على الموارد المالية، مشددًا على ضرورة أن تكون منظومة التمويل المناخي أكثر مرونة وإنصافًا، ومراعاة لاحتياجات الدول النامية وظروفها الاقتصادية.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في جلسة نقاشية ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ المنعقد بتركيا، حيث أكد أهمية تعزيز دور البنوك التنموية متعددة الأطراف في توفير التمويلات الميسرة للدول الأكثر عرضة للمخاطر المناخية، بما يدعم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية دون التأثير على جهودها لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها.
وزير المالية يطالب بآليات تمويلية أسرع لمواجهة الصدمات المناخية
وأوضح كجوك أن تزايد وتيرة وشدة الصدمات المناخية يعكس الحاجة إلى تطوير آليات تمويلية أكثر مرونة وسرعة في توفير السيولة للدول المتضررة، بما يمكنها من التعامل الفوري مع تداعيات هذه الصدمات والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
أدوات مالية مبتكرة لتخفيف الأعباء عن الدول النامية
وأشار وزير المالية إلى ضرورة توفير أدوات مالية مبتكرة للتعامل مع قضايا المناخ، بما يسهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصادات النامية، وحشد المزيد من الاستثمارات في المشروعات المناخية والتنموية.
كجوك: نتطلع إلى تمويلات ميسرة وآجال استحقاق طويلة
وأكد كجوك تطلع مصر إلى إتاحة تمويلات بشروط ميسرة وآجال استحقاق طويلة، إلى جانب التوسع في آليات مبادلة الديون بالاستثمارات المناخية، بما يوفر حيزًا ماليًا أكبر للدول النامية، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها المناخية وتحقيق مستهدفاتها التنموية.
وشدد وزير المالية على أن الهيكل المالي العالمي يمكن أن يؤدي دورًا أكثر فاعلية في خفض تكاليف التمويل ودفع الاستثمارات التنموية، مؤكدًا أهمية تطوير أدوات وآليات التمويل الدولي لضمان استجابة أكثر كفاءة لاحتياجات البلدان النامية، وتحقيق التوازن بين مواجهة التغيرات المناخية ومتطلبات النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.