استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زيارته اليوم لمحافظة الدقهلية، بتفقد المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر، التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لدعم الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل بالمحافظات.
وكان في استقبال رئيس الوزراء الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المناطق الاستثمارية تمثل نموذجًا ناجحًا لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب بالمحافظات، مشيرًا إلى استمرار الدولة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، وتقديم مختلف أوجه المساندة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.
ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في إقامة هذا النموذج بالمدن الجديدة ومختلف المحافظات، بما يسهم في دعم النشاط الصناعي وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وزير الاستثمار: المناطق الاستثمارية أداة مهمة لتوطين التنمية الاقتصادية
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوطين التنمية الاقتصادية وتعميق التصنيع المحلي، من خلال إقامة تجمعات متكاملة بمختلف المحافظات، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة داعمة للإنتاج والتوسع.
وأشار إلى أن اهتمام الدولة بتطوير هذه المناطق وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الإنتاجية، ومتابعة تطور العمل بها، يعكس أهمية دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز النشاط الصناعي بالمحافظات.
محافظ الدقهلية: المنطقة تعكس القدرات الإنتاجية والخبرات الصناعية للمحافظة
وفي السياق ذاته، أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أهمية المنطقة الاستثمارية بميت غمر باعتبارها أحد التجمعات الصناعية والاستثمارية المهمة بالمحافظة، موضحًا أن تنوع الصناعات القائمة بها يعكس ما تمتلكه الدقهلية من قدرات إنتاجية وكوادر بشرية وخبرات صناعية، خاصة بمدينة ميت غمر التي تتمتع بتاريخ طويل في عدد من الأنشطة الصناعية والحرفية.
107 وحدات صناعية وإشغال كامل للمنطقة الاستثمارية
وشاهد رئيس مجلس الوزراء فيلمًا تسجيليًا استعرض مراحل تطور المنطقة الاستثمارية بميت غمر، باعتبارها منطقة صناعية متكاملة مقامة على مساحة 18 فدانًا، وتستهدف دعم الصناعات الهندسية والإلكترونية والمعدنية.
وأوضح العرض أن المنطقة حققت نسبة إشغال بلغت 100%، بإجمالي 107 وحدات صناعية بمساحات متنوعة ومرنة، كما نجحت في جذب استثمارات تتجاوز 500 مليون جنيه، أسهمت في توفير نحو 2500 فرصة عمل، فضلًا عن وجود 160 مشروعًا على قائمة الانتظار، بما يعكس جاذبيتها وثقة مجتمع الأعمال في الفرص الاستثمارية التي توفرها.
قصص نجاح لشركات صناعية متنوعة وخطط للتوسع
واستمع رئيس الوزراء، خلال العرض، إلى تجارب وآراء عدد من رؤساء الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة، ومن بينها المركز العربي للنحاس لتصنيع وتجميع كشافات الإنارة، وشركة ELC لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون، وشركة «ألتراكيم» (ULTRAKEM) لتصنيع المنظفات والمطهرات، وشركة «آي لوك» (I Lock) لتصنيع المنتجات الكهربائية وحلول الأمان، وشركة «ريدي رونج» لتجميع لمبات وكشافات الليد، وشركة «تيرا تك» لتصنيع قضبان التسليح المركبة من الألياف الزجاجية (GFRP)، وغيرها من الشركات.
واستعرض مسؤولو الشركات قصص نجاح مشروعاتهم وخطط التوسع في أنشطتهم الإنتاجية، باعتبارها نماذج متنوعة للاستثمار الصناعي بالمنطقة.
وأشار العرض إلى أن المنطقة بدأت نشاطها الفعلي في يوليو 2021، وتم تخصيص وحداتها بالكامل، بمساحات متنوعة تبلغ 144 و288 و576 مترًا مربعًا، بما يوفر مرونة في تلبية احتياجات المشروعات الصناعية المختلفة.