حوادث

كشف الأستاذ محمد فؤاد صلاته، المحامي، في تصريحات خاصة لموقع «بصراحة»، تفاصيل قرار وزير العدل الجديد بشأن تنظيم إجراءات تنفيذ أحكام النفقة وتحصيل المبالغ المتجمدة المستحقة، موضحًا أن القرار يستهدف تسهيل حصول أصحاب الأحكام القضائية على حقوقهم، من خلال آلية منظمة للخصم من رواتب المحكوم عليهم بالتنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي.

وأوضح صلاته أن القرار، المنشور بالوقائع المصرية في العدد رقم 248 (تابع) بتاريخ 8 نوفمبر 2026، لا يقتصر على تنظيم خصم النفقة الشهرية، وإنما يمتد إلى وضع آلية لحصر متجمد النفقات وجدولة تحصيله، وإضافته إلى قيمة الخصم من راتب المحكوم عليه، وفقًا للحدود والضوابط القانونية المقررة.

آلية تحصيل النفقة من المرتبات

وأشار إلى أن الإجراءات تبدأ بإخطار جهة العمل بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، مرفقًا به صورة تنفيذية معلنة من الحكم، مع إتاحة الإخطار إلكترونيًا حال توافر الإمكانيات الفنية، لتتولى الوحدة الحسابية المختصة تنفيذ الخصم اعتبارًا من الشهر التالي للإخطار.

متى يجوز وقف الخصم من الراتب؟

وأكد المحامي أن القرار وضع ضوابط لمنع وقف إجراءات الخصم دون سند قانوني، بحيث لا يجوز إيقافه إلا بموجب كتاب رسمي من الصندوق، أو محضر تصالح موثق ومصدق عليه من الصندوق، أو حكم قضائي واجب النفاذ ومشمول بالصيغة التنفيذية.

هل تُصرف المتجمدات بالكامل فورًا؟

وشدد صلاته على ضرورة التفرقة بين حق صاحب الحكم في الحصول على كامل مستحقاته، وبين آلية تحصيلها من راتب المحكوم عليه، موضحًا أن القرار لا يلغي الحدود القانونية للخصم، ولا يعني صرف جميع المتجمدات تلقائيًا، وإنما ينظم تحصيلها وجدولتها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن أهمية القرار تتمثل في تعزيز تنفيذ أحكام النفقة وعدم تركها حبيسة الأوراق، وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها، مع الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للخصم من الدخل.