طرح الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة صدى البلد، تساؤلات بشأن التعامل مع الأخطاء والتحديات التي تواجه المشروعات والقرارات، مؤكدًا أن وجود أخطاء أو صعوبات في مشروع معين لا يعني رفض جميع الإنجازات أو الحكم عليه بالفشل، كما أن احتياج بعض القرارات إلى المراجعة لا يعني هدم المؤسسات.
وأوضح بكري أن المشروعات الكبرى قد تواجه تحديات وأزمات، وأن القرارات قد تحتاج إلى تعديلات، مع ضرورة خضوع المسؤولين للمحاسبة، مشددًا على أن تقييم الأداء يجب أن يستند إلى المعلومات والأرقام والنتائج، وليس الانطباعات أو الشائعات.
بكري: غياب المعلومات يفتح الباب أمام الشائعات
وأكد أن المسؤولية لا تقع على المواطن وحده، بل يتحمل المسؤولون أيضًا واجب توضيح الحقائق وشرح حجم الإنجازات والتحديات والاعتراف بالأخطاء عند وقوعها، مشيرًا إلى أن غياب المعلومات يدفع المواطنين للبحث عن الحقيقة من خلال مصادر قد تكون غير موثوقة.
وأضاف أن الثقة لا يمكن فرضها على المواطنين، وإنما تُبنى من خلال الشفافية والإنجاز والمحاسبة، داعيًا أصحاب الانتقادات إلى تقديم الأدلة والبدائل وشرح وجهات نظرهم.
ثقافة السؤال بدلًا من الاتهام
وأشار الإعلامي مصطفى بكري إلى وجود فارق بين معارضة قرار ورفض فكرة النجاح، وبين كشف الفساد وتعميم الاتهامات، وكذلك بين التحذير من المخاطر ونشر اليأس والإحباط.
وشدد على أهمية مواجهة الشائعات بالحقيقة، والأخطاء بالمحاسبة، والإخفاقات بالإصلاح، محذرًا من أن أخطر ما يمكن أن تسببه الفوضى هو إقناع المواطنين بانعدام الأمل وإغلاق أبواب المستقبل.
واختتم بكري حديثه بالتأكيد على أن مصر تحتاج إلى نقد يستهدف الإصلاح، ومعارضة تقدم البدائل، ومواطن يراقب ويحاسب، ومسؤول يتحمل مسؤولياته، موضحًا أن بناء الأوطان مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين، وأن الاختلاف حق مشروع، لكن تحويله إلى حالة من اليأس ورفض كل شيء لا يخدم مسيرة الإصلاح والاستقرار.