سياسة

كشف الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، ماهر فضالي، أن قرار إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا و36 عنصرًا على قوائم الإرهاب، يمثل خطوة مهمة لكشف الشبكات التنظيمية والكيانات المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تعمل عبر الحدود وتتلقى تمويلات كبيرة.

وقال فضالي، خلال لقائه ببرنامج على قناة «إكسترا نيوز»، إن أهمية القرار تكمن في تسليط الضوء على هذه الكيانات وكشف طبيعة أنشطتها، موضحًا أن هناك أكثر من 35 منظمة وكيانًا، إلى جانب أكثر من 200 جمعية ومؤسسة تعمل في مجالات التمويل وجمع المعلومات.

وأضاف أن عبد الله بن منصور، الذي يرأس مجلس مسلمي أوروبا، تولى قيادة المجلس بعد تغيير مسماه من «اتحاد المسلمين في أوروبا» عام 2013، معتبرًا أن تغيير الاسم جاء في إطار محاولة للتخفي والتضليل، وإبعاد المجلس عن ارتباطاته السابقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار إلى أن تغيير المسمى جاء عقب اتخاذ الدولة المصرية خطوات لمواجهة التنظيم داخل البلاد، موضحًا أن بن منصور، وهو تونسي يحمل الجنسية الفرنسية، تولى المسؤولية بعد قيادات سابقة، من بينهم فيصل وسمير فالح وأحمد الراوي.

ولفت فضالي إلى وجود اعتراضات من أحمد الراوي وسمير فالح ومجموعة من القيادات القديمة على تغيير اسم الاتحاد، إلا أن بن منصور استمر في إعادة هيكلة الكيان تحت مسمى مجلس مسلمي أوروبا، وبدأ في توسيع نشاطه وتنويع تحركاته.

وأكد أن المجلس تحول إلى حاضنة واسعة للأنشطة المرتبطة بهذه الشبكات، مشيرًا إلى امتلاك بن منصور مجموعة من الشركات والمصالح التجارية في عدد من الدول، واستخدامها ضمن تحركاته.

واختتم فضالي حديثه بالتأكيد على أن هذه الكيانات تستغل الشعارات الدينية في أنشطتها، معتبرًا أن التعامل معها يجب أن يكون من خلال كشف طبيعة تحركاتها وشبكات التمويل والأنشطة التي تمارسها.