سياسة

يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، وذلك خلال جلساته العامة المقرر عقدها الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الهدر.

ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية، بشأن التعديلات المقترحة على القانون.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء

وتستهدف التعديلات دعم جهود الدولة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لتحقيق أمن الطاقة، والتوسع في تطبيق سياسات الاقتصاد الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، إلى جانب تخفيف الأعباء والضغوط على شبكات الكهرباء والبنية التحتية.

كما تسعى التعديلات إلى الانتقال من الإجراءات الاختيارية لترشيد الطاقة إلى منظومة قانونية ملزمة، من خلال وضع ضوابط تشريعية وتنظيمية تضمن رفع كفاءة استخدام الكهرباء وتقليل الفاقد في مختلف مراحل الإنتاج والتوزيع والاستهلاك.

صلاحيات أوسع لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وتمنح التعديلات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات تنظيمية ورقابية أوسع، تشمل إصدار وتجديد وإلغاء التراخيص المتعلقة بأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.

كما تتضمن تحديد الجهات المعنية بوضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذا المجال، وإلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات التي تستهلك الكهرباء.

وتشمل التعديلات أيضًا تشديد العقوبات والجزاءات المالية، مع إتاحة مصادرة الأجهزة المخالفة، بما يضمن تطبيق القواعد الجديدة وتحقيق الردع للمخالفين.

اللجنة المشتركة تدخل تعديلات على مشروع القانون

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يستهدف إرساء التزام تشريعي واضح لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق عائد اقتصادي من ترشيد الاستهلاك، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن التعديلات تضع معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف العاملة في منظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يسهم في الوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة.

وفي إطار مراجعة مشروع القانون وضبط صياغته التشريعية، أدخلت اللجنة عددًا من التعديلات الجوهرية، من بينها استبدال عبارة «أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء» لضمان خضوع الخدمات للضوابط ذاتها المتعلقة بالقواعد والرسوم والعقوبات.

كما عالجت اللجنة الإشكاليات الدستورية المرتبطة بتحديد الضوابط الفنية للأجهزة، تجنبًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات التي منحها القانون مسؤولية تنظيم هذا الملف.

تخفيض الحد الأدنى لغرامة المخالفين إلى 200 ألف جنيه

وشملت التعديلات المقترحة إعادة النظر في العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 76، حيث اقترحت اللجنة خفض الحد الأدنى للغرامة إلى 200 ألف جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه، بهدف منح القاضي مساحة أكبر لتقدير العقوبة بما يتناسب مع طبيعة المخالفة وظروف ارتكابها.

كما اقترحت اللجنة تغيير مسمى وحدة الرقابة الجديدة لتصبح «وحدة فنية متخصصة» داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يعكس طبيعة المهام الفنية والرقابية المنوطة بها.

ومن المنتظر أن تشهد مناقشات مجلس النواب استعراضًا لأبرز هذه التعديلات وأهدافها، في إطار تطوير التشريعات المنظمة لقطاع الكهرباء وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في مصر.