اقتصاد

شهد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إطلاق «المنظومة الرقمية للرقابة على الأسواق» (DMOS)، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتسريع التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وذلك في ضوء مستهدفات ومخرجات «منتدى مصر 2026» بشأن رقمنة الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات.

ويأتي إطلاق المنظومة في إطار توجه الجهاز لتطوير آليات العمل الرقابي والارتقاء بإدارة الحملات الميدانية ومتابعة نتائجها بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال توظيف الأدوات الرقمية لتعزيز الحوكمة والشفافية والانضباط المؤسسي، والحد من التدخلات الفردية غير المنضبطة وفرص التلاعب بالبيانات أو الإجراءات.

قاعدة بيانات موحدة لتوثيق الحملات الرقابية

وتمثل المنظومة الجديدة إطارًا إلكترونيًا موحدًا لإدارة الحملات الرقابية وتوثيق إجراءاتها ونتائجها، بما يضمن دقة تسجيل بيانات العمل الميداني وانتظامها، ويؤسس لقاعدة معلومات متكاملة تتيح متابعة الحملات ومراجعة نتائجها في مختلف المحافظات.

كما تمكن قاعدة البيانات متخذي القرار من تحليل المؤشرات الرقابية، ورصد أنماط الالتزام والمخالفات، وتحديد أولويات التدخل، وتوجيه الموارد والجهود الميدانية وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يرفع كفاءة التخطيط والإدارة ويدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفاعلية استنادًا إلى البيانات.

السجيني: المنظومة تعزز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك

وأكد إبراهيم السجيني أن إطلاق المنظومة الرقمية يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الحماية الفعلية لحقوق المستهلك، من خلال توجيه الجهود الرقابية بصورة أكثر كفاءة واستهدافًا، ورصد الممارسات المخالفة، وتحديد القطاعات والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل.

وأوضح أن المنظومة تدعم بناء آلية للإنذار المبكر، وتعزز قدرة الجهاز على التحرك الاستباقي لمواجهة المخالفات والحد من آثارها قبل تفاقمها، بما ينعكس على تعزيز الرقابة على سلامة وجودة السلع، والتصدي للغش والتلاعب بالأسعار والممارسات التي تستنزف دخول المواطنين أو تنتقص من حقوقهم.

وشدد على أن المستهدف هو ترسيخ نموذج رقابي أكثر استباقية وفاعلية، تكون فيه حماية المواطن وصون حقوقه محورًا أساسيًا، بما يعزز الثقة والانضباط في الأسواق ويحمي المستهلك في تعاملاته اليومية.

«كل حملة رقابية أصبحت قابلة للقياس والتقييم»

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المنظومة تحدث تحولًا نوعيًا في إدارة العمل الرقابي، قائلًا: «كل حملة رقابية أصبحت قابلة للقياس والتقييم»، بما يتيح الوقوف على نتائجها ومدى فاعليتها في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وقياس أثرها المباشر على المواطنين.

وأضاف أن هذه الآلية تدعم تطوير الأداء الرقابي وتعزيز كفاءة التدخلات الميدانية، من خلال متابعة مؤشرات أداء الحملات وقياس كفاءة تنفيذها ونتائجها على أرض الواقع.

غرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة

ولفت السجيني إلى ارتباط المنظومة الرقمية بغرفة تحكم مركزية تعمل على مدار الساعة، بما يتيح متابعة الحملات الرقابية ونتائجها ومؤشرات الأداء بمختلف المحافظات بصورة مستمرة.

كما تعتمد المنظومة على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، ورصد مواطن القصور والأنشطة التي تستوجب تكثيف الرقابة أو التدخل العاجل، بما يساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية للعمل الميداني وتعزيز سرعة الاستجابة للمتغيرات التي تشهدها الأسواق.

تنسيق بين الفروع الإقليمية وتوزيع أكثر كفاءة للموارد

وأوضح رئيس الجهاز أن تكامل البيانات يتيح تعزيز التنسيق بين الفروع الإقليمية، وتوجيه أوجه الدعم والإسناد بين المحافظات وفقًا لطبيعة الحملات ومتطلباتها.

ويسهم ذلك في دعم الحملات الرقابية المكبرة من خلال الاستعانة بالإمكانات المتاحة في المحافظات المجاورة، وتحقيق التكامل في إدارة العمل الميداني، ورفع كفاءة توزيع الموارد وتوجيهها وفقًا للاحتياجات الفعلية، بما يعزز فاعلية التدخلات الرقابية ويحسن الاستفادة من الإمكانات المتاحة.

التحول الرقمي لتعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي

ويأتي إطلاق المنظومة امتدادًا لرؤية جهاز حماية المستهلك لتطوير أدوات العمل الرقابي وترسيخ التحول الرقمي، اتساقًا مع توجه الدولة نحو بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة، تعتمد في إدارة أعمالها على بيانات فعلية دقيقة.

وتسهم المنظومة في تعزيز الشفافية والانضباط المؤسسي، وإتاحة متابعة الإجراءات ومراجعة النتائج بصورة أكثر دقة، بما يدعم رصد أوجه القصور ومعالجتها وتطوير الأداء على أسس موضوعية.

وأكد الجهاز استمرار جهوده لتطوير آليات العمل وتوظيف إمكاناته الرقمية والبشرية بصورة متكاملة، بما يرتقي بفاعلية الرقابة ويوجه الموارد والإمكانات لخدمة المواطنين وصون حقوقهم.