أخبار

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الحدث رفيع المستوى «تزويد المستقبل بالطاقة – شبكات الكهرباء من أجل الطاقة والازدهار»، الذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، وبرئاسة مشتركة بين تركيا وأستراليا.

التحول في الطاقة يتطلب تطوير شبكات النقل والتوزيع والتخزين

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها بالجلسة، أن التحول في قطاع الطاقة لا يقتصر على زيادة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بل يرتبط أيضًا بالقدرة على نقل هذه الكهرباء وتوزيعها وتخزينها وإيصالها إلى المستهلكين بصورة تضمن استقرار الإمدادات وإتاحتها بتكلفة ميسورة.

وأوضحت أن الاستثمارات في إنتاج الطاقة المتجددة يجب أن تواكبها استثمارات موازية في البنية التحتية اللازمة للاستفادة منها، مشيرة إلى أن القارة الأفريقية تعاني محدودية البنية التحتية لشبكات الكهرباء، وهو ما يمثل عائقًا رئيسيًا أمام الاستفادة من إمكاناتها الهائلة في مجال الطاقة المتجددة.

مصر تتوسع في تحديث الشبكات ودمج الطاقة المتجددة

واستعرضت الدكتورة منال عوض ملامح التجربة المصرية في تطوير شبكات الكهرباء، موضحة أن مصر تولي أولوية استراتيجية لتحديث وتطوير الشبكات، ارتباطًا بأهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة وتحقيق أمن الطاقة، حيث نجحت خلال العقد الماضي في التوسع بصورة كبيرة في البنية التحتية لنقل الكهرباء.

وأضافت أن مصر تواصل الاستثمار في دمج الطاقة المتجددة، وتخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، وتكنولوجيات الشبكات الذكية، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع الشركاء الإقليميين، ومن بينهم المملكة العربية السعودية والأردن والسودان وليبيا.

التمويل الميسر ضرورة لتمكين الدول النامية من تنفيذ التزاماتها المناخية

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أن تنفيذ هذه الاستثمارات يتطلب توفير الدعم الدولي الكافي، موضحة أن عدم توافر التمويل المطلوب أدى إلى زيادة الأعباء على الموازنة العامة وارتفاع تكاليف التمويل.

وأشارت إلى أن ذلك يعكس تحديًا أوسع تواجهه الدول النامية، مؤكدة أنه «لا يمكن مطالبة هذه الدول بالوفاء بالتزاماتها المناخية الطموحة دون توفير التمويل الكافي والميسر والمتوقع للبنية التحتية اللازمة لتنفيذها».

3 أولويات دولية لتطوير شبكات الكهرباء

وحددت الدكتورة منال عوض ثلاث أولويات ينبغي أن يركز عليها المسرّع العالمي لشبكات الكهرباء، تتمثل في حشد المزيد من التمويل الميسر لتطوير شبكات النقل والتوزيع وأنظمة التخزين، مع تعزيز دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الحد من المخاطر وخفض تكلفة رأس المال.

وتشمل الأولوية الثانية مساعدة الدول على تحويل استراتيجيات تحديث شبكات الكهرباء إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، من خلال دعم إعداد المشروعات وتقديم المساعدة الفنية ونقل التكنولوجيا.

أما الأولوية الثالثة فتتمثل في تسريع وتيرة الربط الكهربائي والتجارة الإقليمية للكهرباء، لا سيما في أفريقيا، بما يسهم في تعزيز استقرار الشبكات وتحسين استغلال الموارد المتاحة.

لا يوجد نموذج موحد لتحديث شبكات الكهرباء

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ضرورة مراعاة اختلاف الظروف الوطنية والأولويات التنموية بين الدول عند تنفيذ جهود تطوير شبكات الكهرباء، مشددة على عدم وجود نموذج موحد يناسب جميع الدول في هذا المجال.

واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد على أن نجاح التحول في قطاع الطاقة لا يُقاس فقط بحجم الكهرباء النظيفة التي يتم إنتاجها، وإنما بمدى القدرة على إيصالها بصورة مستقرة وبتكلفة ميسورة إلى المنازل والمنشآت الصناعية ومختلف الأنشطة الاقتصادية، داعية إلى تكاتف الجهود الدولية لضمان حصول البنية التحتية لشبكات الكهرباء على ما تستحقه من اهتمام وتمويل وتعاون دولي.