أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلًا جديدًا حول تطور مفاهيم الجدارة الائتمانية، وجهود مصر لتطوير منظومة التقييم الائتماني وتوسيع نطاق البيانات المستخدمة في قياس قدرة العملاء على الوفاء بالتزاماتهم المالية.
واستعرض التحليل أربع تجارب دولية رائدة في توظيف البيانات البديلة لتقييم المخاطر الائتمانية، شملت السعودية والإمارات وسنغافورة والبرازيل، إلى جانب جهود الدولة المصرية في تطوير منظومة الاستعلام والتقييم الائتماني، وصولًا إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل.
وأوضح المركز أن الجدارة الائتمانية تعبر عن قدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته المالية في المواعيد المحددة، وتمثل الأساس الذي يستند إليه المقرض عند اتخاذ قرار منح الائتمان وتحديد شروطه.
ومع التوسع في الخدمات الرقمية، لم يعد التقييم الائتماني يعتمد على السجلات المصرفية التقليدية وحدها، بل امتد ليشمل مصادر بيانات بديلة، من بينها المدفوعات الإلكترونية وسجلات المعاملات وسداد الفواتير وبيانات الاتصالات.
3 اتجاهات رئيسية تقود تطور أنظمة التقييم الائتماني عالميًا
كشف التحليل أن التجارب الدولية تتجه نحو ثلاثة مسارات رئيسية لتطوير منظومة الجدارة الائتمانية، تتمثل في توسيع قواعد بيانات مكاتب الاستعلام الائتماني لتشمل مصادر غير مصرفية، وبناء أطر للمصرفية المفتوحة والبيانات المفتوحة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للإقراض الإلكتروني.
وأشار المركز إلى أن الدول تختلف في أولوياتها ومستوى تقدمها في هذه المسارات، وهو ما تعكسه التجارب الأربع التي تناولها التحليل.
السعودية.. توسيع مصادر البيانات ضمن برنامج المصرفية المفتوحة
أوضح التحليل أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» تمثل إحدى الركائز الأساسية لمنظومة المعلومات الائتمانية بالمملكة، التي شهدت تطورًا مع إطلاق برنامج المصرفية المفتوحة، الذي بدأ بخدمة معلومات الحساب، ثم امتد إلى خدمة بدء المدفوعات.
كما أطلقت المملكة «معمل المصرفية المفتوحة» لتوفير بيئة تقنية تتيح للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية تطوير الخدمات واختبارها، والتحقق من توافقها مع الأطر التنظيمية والمعايير المعتمدة.
الإمارات.. قياس قدرة العميل على تحمل الالتزامات المالية
وفي الإمارات العربية المتحدة، استعرض التحليل دور شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي تجمع بياناتها من البنوك وشركات التمويل والمؤسسات المالية، إلى جانب شركات الاتصالات ومقدمي خدمات المرافق وبعض الجهات الحكومية.
ومن أبرز الابتكارات التي قدمتها الشركة مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب»، الذي يتيح قياس التزامات العميل مقارنة بدخله، بما يشمل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية وفواتير الاتصالات والمرافق.
ويمثل هذا المؤشر تحولًا من التركيز على تاريخ السداد فقط إلى تقييم قدرة العميل على تحمل الالتزامات المالية.
سنغافورة.. منصة حكومية تجمع البيانات المالية من مصادر متعددة
وسلط التحليل الضوء على تجربة سنغافورة في تنظيم منظومة التقارير والجدارة الائتمانية، من خلال الجمع بين الأطر التشريعية والرقابة التقنية والتنظيمية، حيث يتطلب مزاولة نشاط التقارير الائتمانية للأفراد والشركات الحصول على ترخيص من سلطة النقد السنغافورية.
كما أطلقت سلطة النقد، بالشراكة مع الوكالة الحكومية للتكنولوجيا، منصة «SGFinDex» لتبادل البيانات المالية، وهي بنية تحتية رقمية حكومية تتيح للأفراد استرجاع بياناتهم المالية من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية، بما يساعد على تكوين صورة أكثر شمولًا عن أوضاعهم المالية.
البرازيل.. السجل الإيجابي يخفض تكلفة الاقتراض
وتناولت التجربة البرازيلية التطور التدريجي لتقييم الجدارة الائتمانية، من خلال تعديل قانون «السجل الإيجابي»، الذي يرصد انتظام العملاء في سداد التزاماتهم، بدلًا من الاقتصار على تسجيل حالات التأخر والتعثر.
وأصبح الانضمام إلى السجل تلقائيًا مع إتاحة حق الانسحاب، كما توسع نطاق البيانات ليشمل فواتير المياه والكهرباء والهاتف، إلى جانب البيانات الائتمانية، حتى بلغ عدد الملفات الائتمانية الفريدة نحو 167 مليون ملف بعد خمس سنوات من التطبيق.
وأشار التحليل إلى أن دراسة للبنك المركزي البرازيلي رصدت انخفاض متوسط سعر الفائدة على الائتمان للمقترضين الجدد المسجلين في السجل الإيجابي بنحو 10.4% في المتوسط.
وخلصت التجارب الدولية إلى أهمية تنويع مصادر البيانات الائتمانية، ووضع أطر واضحة لمشاركتها بموافقة العملاء، وتعزيز دور الجهات التنظيمية في توفير بنية تحتية آمنة وموثوقة لتبادل المعلومات.
مصر تطور منظومة الجدارة الائتمانية وتتوسع في مصادر البيانات
وفيما يتعلق بالتجربة المصرية، أوضح التحليل أن مصر تمتلك بنية مؤسسية لتقييم الجدارة الائتمانية، تعتمد على نظام تقييم رقمي تتراوح درجاته بين 400 و850 درجة، وتعكس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل وفقًا لمدى انتظامه في السداد، حيث تشير الدرجة الأعلى إلى انخفاض مستوى المخاطر.
وتعمل الدولة على تطوير المنظومة لتتجاوز حدود السجل الائتماني التقليدي، والاستفادة من مصادر أوسع للبيانات المالية وغير المالية.
تحديث قواعد الاستعلام الائتماني وإتاحة التقارير عبر مصر الرقمية
استعرض التحليل عددًا من الجهود المصرية، في مقدمتها الإطار المؤسسي الذي ينظم نشاط شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، مع خضوع هذه الشركات لترخيص البنك المركزي ورقابته.
وفي نوفمبر 2023، حدّث البنك المركزي القواعد المنظمة لعمل تلك الشركات، بما يسمح بتوسيع نطاق البيانات التي تجمعها لتشمل البيانات المالية وغير المالية المتاحة لدى الجهات والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، بهدف الاستفادة منها في تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء.
وفي نوفمبر 2025، أُطلقت خدمة الاستعلام الرقمي عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة مصر الرقمية، بما يعزز قدرة العملاء على مراجعة بياناتهم وتصحيحها.
الشمول المالي والمدفوعات الرقمية يدعمان قاعدة التقييم الائتماني
وأشار التحليل إلى وصول معدل الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025، بإجمالي 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة ضمن الفئة العمرية من 15 عامًا فأكثر، محققًا نموًا بنسبة 219% مقارنة بعام 2016، مقابل 74.8% بنهاية عام 2024.
كما ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، وتشمل الحسابات النشطة الحسابات المصرفية وخدمات البريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
أطر تشريعية لتنظيم التكنولوجيا المالية وحماية البيانات
ولفت التحليل إلى أن مصر شهدت منذ عام 2020 تطورات تشريعية وتنظيمية تستهدف تهيئة البيئة اللازمة لتحديث نظم التقييم الائتماني، حيث أصدر البنك المركزي في يوليو 2023 قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.
كما صدر القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وأعقبه قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 163 لسنة 2024 بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، بهدف اختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية ونماذج الأعمال المبتكرة.
وفي ملف حماية البيانات، يمثل قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2025، إطارًا لتنظيم حوكمة استخدام البيانات، إلى جانب القواعد المنظمة للبيانات الخاضعة لإشراف البنك المركزي.
أبريل 2027.. بدء تطبيق التقييم السلوكي والبيانات البديلة في التمويل الاستهلاكي
وفي تطور جديد لمنظومة التقييم الائتماني، أشار التحليل إلى قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 2863 لسنة 2026، الصادر في سبتمبر الماضي، والذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من بيانات العملاء، والتعرف على تقييمهم القائم على التحليل السلوكي باستخدام البيانات البديلة التي توفرها شركة الاستعلام الائتماني، مع مراعاة نتائج هذا التقييم عند اتخاذ قرار منح التمويل أو رفضه.
ومن المقرر بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من أبريل 2027، بما يمثل خطوة نحو توسيع أدوات قياس الجدارة الائتمانية في السوق المصرية، والاستفادة من أنماط السلوك المالي للعملاء إلى جانب سجلاتهم التقليدية.
حماية البيانات وشفافية النماذج شرط لتطوير التقييم الائتماني
وفي ختام التحليل، أكد مركز المعلومات أن تطور الجدارة الائتمانية يرتبط بقدرة النظم المالية على التعامل مع تزايد البيانات وتغير أنماط التعامل المالي، مشيرًا إلى أن أهمية هذا التحول لا تقتصر على زيادة المعلومات المتاحة للمقرضين، بل تمتد إلى تكوين صورة أكثر شمولًا عن سلوك العملاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وشدد التحليل على أهمية مواصلة تطوير الأطر المؤسسية والتنظيمية بالتوازي مع تطور أدوات التحليل ومصادر البيانات، مع ضمان موافقة العملاء على مشاركة بياناتهم وحمايتها، والحد من التحيز الخوارزمي، وتعزيز شفافية نماذج التقييم وقابليتها للمراجعة، بما يدعم اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر دقة واتساقًا.