شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء نظمه مكتب المحاماة العالمي DLA Piper بالعاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش قمة الأعمال B20 USA 2026، بمشاركة ممثلي عدد من كبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية ومجتمع الأعمال الدولي، لاستعراض تطورات مناخ الاستثمار في مصر والإصلاحات الجاري تنفيذها والفرص المتاحة بالقطاعات ذات الأولوية.
حضر اللقاء الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور إيهاب السنباطي، الشريك بمكتب DLA Piper ورئيس مبادرة الشرق الأوسط.
إصلاحات مؤسسية وتشريعية لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية
وأكد وزير الاستثمار أن الحكومة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية لمعالجة التحديات العملية التي تواجه المستثمرين، وتبسيط الإجراءات وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ووضوحًا، ويدعم توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن جهود تهيئة مناخ الاستثمار ترتكز على رقمنة الخدمات وإعادة هندسة الإجراءات وتيسير رحلة المستثمر، مع تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.
استراتيجية جديدة للترويج للاستثمار تستهدف 16 قطاعًا واعدًا
واستعرض الوزير استراتيجية الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف 16 قطاعًا اقتصاديًا ذا أولوية، من بينها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والسيارات والإلكترونيات، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية والغذائية، والخدمات التكنولوجية والسياحة والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات الواعدة.
وتستهدف الاستراتيجية توجيه جهود الترويج نحو الفرص الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية.
منصة رقمية جديدة لتيسير إجراءات الشركات
وفي إطار تيسير ممارسة الأعمال، تناول الوزير جهود التحول الرقمي وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة برحلة المستثمر، مشيرًا إلى قرب إطلاق منصة «رحلة المحضر» الخاصة بزيادات رؤوس أموال الشركات، والتي تستهدف الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية وتوحيد إجراءات اعتماد محاضر الجمعيات العامة ومجالس الإدارة، بما يختصر الوقت ويبسط الإجراءات أمام الشركات.
كما استعرض جهود التوسع في المناطق الاستثمارية والصناعية، وتطوير آليات إتاحة الفرص الاستثمارية بالمحافظات، بما يدعم توجيه الاستثمارات إلى مناطق جديدة، ويعزز التكامل بين الأنشطة الإنتاجية والخدمية ويوفر فرص العمل.
تيسير التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية
وتطرق اللقاء إلى جهود تطوير منظومة التجارة الخارجية، من خلال تيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز الخدمات الرقمية المقدمة للمصدرين، وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الدولية، بما يدعم زيادة الصادرات ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأكد الدكتور محمد فريد أن تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي يمثلان محورًا أساسيًا، مشددًا على استمرار التواصل المباشر مع المستثمرين للتعرف على تطلعاتهم والتحديات التي تواجههم، وتحويل الإصلاحات الجارية إلى فرص استثمارية ومشروعات تسهم في زيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات.