أكد الإعلامي والباحث السياسي حسام الغمري أن هناك فارقًا جوهريًا بين حظر جماعة الإخوان بقرار إداري، وبين صدور حكم قضائي بتصنيفها كيانًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن الحكم القضائي يترتب عليه تحول في التعامل السياسي والقانوني مع الجماعة والكيانات المرتبطة بها.
وقال الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن صدور حكم قضائي بات بتصنيف الجماعة كيانًا إرهابيًا ينهي، محاولات تقديمها باعتبارها جزءًا من الجماعة الوطنية، مؤكدًا أن هذه الدعاية السياسية لم يعد لها مكان بعد صدور الأحكام.
وأضاف أن التعامل مع الإخوان باعتبارهم منافسًا سياسيًا في النقابات أو البرلمان أو غيرهما لم يعد مقبولًا من وجهة نظره، معتبرًا أن الحكم القضائي يضع حدًا لمحاولات تسويق الجماعة باعتبارها طرفًا سياسيًا طبيعيًا.
وأشار الغمري إلى أن الحكم الأخير المتعلق بالكيانات الموجودة في أوروبا يمثل امتدادًا لما حدث في 30 يونيو، ولكن على المستوى الدولي، موضحًا أن تصنيف هذه الكيانات إرهابية يضع الدول التي تستضيفها أمام تساؤلات بشأن طبيعة تعاملها معها.
وأوضح أن ما يميز المرحلة الحالية، وفق رؤيته، هو رفض المساومة السياسية أو تقديم أنصاف الحلول مع جماعة الإخوان، معتبرًا أن هذه القرارات تمثل نهاية لمسار استمر قرابة 90 عامًا منذ تأسيس الجماعة، واتهمها بإرهاق الحياة السياسية والإعلامية والأخلاقية في مصر.