أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن التضامن العربي وتكامل الجهود بين الدول الشقيقة يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز التعاون القضائي وصون الحقوق ومواجهة الجريمة المنظمة، مشددًا على أن قوة كل دولة عربية تزداد بقوة أشقائها، وأن نجاح أي دولة في تطوير مجالات العلم والعمل والعدل ينعكس إيجابًا على الأمة العربية بأكملها.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العدل في أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، التي تستضيفها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمشاركة وزراء العدل العرب وممثلي وفود الدول، ونبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.
تنفيذ الأحكام القضائية وملاحقة الجريمة عبر الحدود
وأشار وزير العدل إلى أهمية جامعة الدول العربية في توحيد الجهود وتوجيهها نحو الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن التعاون العربي ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، لا سيما من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في إحدى الدول العربية داخل دولة عربية أخرى، بما يضمن حصول أصحاب الحقوق على مستحقاتهم.
وأضاف أن التنسيق بين الدول العربية يسهم في تجاوز الحدود أمام جهود ملاحقة الجريمة المنظمة، من خلال تعزيز التعاون بين الجهات المختصة وتبادل الأدلة، بما يدعم فاعلية منظومة العدالة ويحمي المجتمعات.
وجدد الشريف شكره للجزائر على استضافة أعمال الدورة، مثمنًا جهود رئيس الدورة وجامعة الدول العربية ومشاركة الوفود العربية في إنجاح الاجتماعات.
مكافحة الإرهاب وغسل الأموال على جدول أعمال الدورة
وكان وزير العدل قد شارك في الاجتماع السابع والسبعين للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، الذي عُقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، لمناقشة عدد من الموضوعات والقرارات المتعلقة بتطوير منظومة العمل القضائي العربي المشترك، تمهيدًا لعرضها على المجلس خلال دورته الثانية والأربعين التي انطلقت الأربعاء 11 نوفمبر بالجزائر.
وتتصدر ملفات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم تقنية المعلومات والفساد جدول أعمال الدورة، إلى جانب بحث تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بهذه القضايا، ودراسة استحداث اتفاقيات جديدة، من بينها اتفاقية عربية لحماية البيانات الشخصية.
وتأتي مشاركة وزارة العدل في إطار دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق بين وزارات العدل بالدول العربية، وتطوير آليات التعاون القضائي والتشريعي لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة.