اقتصاد

أكد الدكتور أحمد سيف، خبير قطاع السيارات، أن توطين صناعة السيارات في مصر يتطلب الانتقال من مرحلة تجميع المركبات إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة، تعتمد على زيادة المكون المحلي والتكنولوجيا والعمالة والقيمة المضافة للاقتصاد، مشيراً إلى أن زيادة أعداد السيارات المنتجة ليست الهدف الأساسي دون تطوير الصناعات المغذية.

وأوضح سيف، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تعمل حالياً على تطوير مراحل تجميع السيارات، بداية من نظام SKD وصولاً إلى CKD، لافتاً إلى أن الفارق الحقيقي بين التجميع والتصنيع يتمثل في حجم المكونات والتكنولوجيا والقيمة الصناعية التي يتم الاحتفاظ بها داخل الاقتصاد المحلي.

الصناعات المغذية أساس توطين صناعة السيارات

وأشار إلى أن مصر تمتلك نحو 11 مصنعاً في قطاع السيارات، يعمل منها قرابة 9 مصانع على أرض الواقع، وبلغ إنتاجها نحو 90 ألف مركبة خلال عام 2025، متوقعاً زيادة الإنتاج خلال عام 2026.

وشدد على ضرورة دعم الصناعات المغذية باعتبارها الأساس الحقيقي لصناعة السيارات، موضحاً أن المركبة الواحدة تضم ما بين 20 و30 ألف مكون وعنصراً، وهو ما يتطلب تنوع الموردين المحليين وتطوير قدراتهم الإنتاجية.

واقترح تبني برنامج قومي لدعم الموردين، يشمل التمويل والاستشارات الفنية والتدريب ورفع مستويات الجودة، إلى جانب إقامة شراكات مع شركات عالمية، بما يساعد على زيادة المكون المحلي ودمج الشركات المصرية في سلاسل الإمداد الدولية.

السيارات الكهربائية ومستقبل السوق المصرية

وفيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، أعرب خبير قطاع السيارات عن تفاؤله بمستقبل انتشارها في مصر، مشيراً إلى وصول عدد السيارات الكهربائية إلى نحو 17 ألف سيارة، مع تطور البنية التحتية لمحطات الشحن وإمكانية تركيب وحدات شحن منزلية.

وأوضح أن قرار شراء السيارة لم يعد مرتبطاً بسعرها فقط، وإنما بالتكلفة الإجمالية لامتلاكها، والتي تشمل الصيانة والتأمين وإعادة البيع وتكاليف التشغيل، مؤكداً أن السيارات الكهربائية تتمتع بتكلفة إجمالية أقل مقارنة بالسيارات التقليدية على المستوى العام.

وأكد أهمية التوسع في استخدام السيارات الكهربائية داخل شركات التشغيل والسياحة، بالتوازي مع تطوير البنية التحتية ودعم التصنيع المحلي، مشدداً على أن زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري يجب أن تكون الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة.